تنامي الاستثمار وأثره على النمو الاقتصادي في الصومال

يرى الكثير من الناس أن الصومال دولة تتمتع بإمكانيات لا حدود لها. إذ تمتلك العديد من الموارد الطبيعية. كما أن لها موقعًا استراتيجيًا على القرن الأفريقي، وتطل على واحدة من أطول المسطحات المائية في العالم. ومع ذلك، دمرت الحروب والاضطرابات الصومال لسنوات عديدة، مما جعلها تواجه حاليًا العديد من التحديات الاقتصادية.
تعد بيئة الأعمال في الصومال واحدة من أكثر بيئات العمل تحديًا في العالم. إذ تواجه بعض المناطق تحديات أمنية شديدة، كما تواجه البلاد قلة في الاستثمارات الدولية. ومع ذلك، فإن الصومال تتعافى حاليًا من كل تلك الاضطرابات والمشتتات وتعمل على إعادة بناء الإطار القانوني لجذب المزيد من الاستثمارات.
ومع التحسن النسبي في الظروف الأمنية والسياسية، بدأ الاقتصاد الصومالي بالتعافي تدريجياً بعد تحقيق القطاع الخاص مكاسب كبيرة خلال العقد الماضي.
وتظهر التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي للصومال بلغ 7.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 ارتفاعًا من 4.1 مليار دولار أمريكي قبل 10 سنوات، بمعدل نمو متوقع قدره 2.9٪.
وتوقع البنك الدولي أن يستمر هذا المعدل في الارتفاع، ليصل إلى 3.2٪ في عام 2020، إلا أن تبعات جائحة كوفيد -19 حالت دون ذلك، وأعاقت التقدم المحرز.
(نورفند) هو صندوق الاستثمار العام النرويجي للبلدان النامية، ويعمل مع شركاء محليين في تلك البلدان، ومنها الصومال. وهو أحد الصناديق العامة القليلة في الغرب التي تستثمر بشكل مباشر في الشركات الصومالية الصغيرة والمتوسطة.
وأيضا صندوق الفرص للقرن الأفريقي هو أحد صناديق الاستثمار التجارية الأولى في الصومال، وسيسد فجوة الاستثمار من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ليس لها مصدر آخر للتمويل. ويركز على الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى إبراز إمكانات الاستثمار في الصومال.

ويسعى صندوق الفرص إلى إحداث تأثيرات إنمائية إيجابية مع تحقيق عائد إيجابي على رأس المال. في حين سيمكن الصندوق رواد الأعمال الصوماليين من بناء أعمال مستدامة، وخلق فرص عمل، والمساهمة في اقتصاد البلاد وقاعدة الضرائب.
وبشكل عام، توجد العديد من الفرص للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، لكن الظروف الأمنية لا تسمح بذلك. وبغض النظر، هناك شركات أجنبية محدودة تنشط في بعض القطاعات الخدميَّة.
إن الإمكانات الاقتصادية للحكومة الصومالية محدودة للغاية لأنها لا تسيطر على كامل أراضي البلاد ولا تحصل من المناطق التي لا تسيطر عليها على أي إيرادات أو ضرائب.
وتعتمد الحكومة على ميناء مقديشو الدولي ومطارها للحصول على إيرادات وعائدات ضريبية محدودة، لذا فهي تستخدم المساعدات الخارجية لإدارة شؤون الدولة.
وهناك الكثير من إمكانات النمو في الصومال إذا كانت الظروف مواتية – أي الموارد الطبيعية وزيادة نشاط الشركات والأفراد -. ومع ذلك، فإن الفساد يعيق الكثير من النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يحدث إذا لم يعيق نمو الأعمال أولاً.
لذلك، فإن رفع الوعي ومكافحة الفساد أمر ضروري إذا أرادت الدولة جني أي فوائد من مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي على الإطلاق.