كينيا تصدر ما قيمته 2 مليون دولار من القات إلى الصومال خلال أربعة أيام

قالت كينيا أنها صدرت قات بقيمة 221 مليون شلن “1.86 دولار” خلال أربعة أيام فقط منذ استئناف السوق الصومالية، مما يبرز الدور المهم الذي تلعبه هذه السلعة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تزداد الكميات في الأيام المقبلة، أي أن كينيا ستجني أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تجارة القات إلى الصومال.

وقال رئيس شركة ميرا بيريثروم والمحاصيل الصناعية الأخرى فيليكس موتويري إن البلاد صدرت 81.4 طنًا من القات إلى مقديشو منذ افتتاح السوق في نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن 19 تاجرًا من أصل 22 تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح تصدير تمت تبرئتهم مع سعي المزيد من التجار للحصول على التراخيص.
وقال موتويري : “لقد قمنا حتى الآن بتصدير 81.4 طنًا في الأيام الأربعة الماضية ونتوقع أن تنمو الأحجام في الأيام المقبلة حيث يتم السماح لعدد أكبر من الأشخاص بشحن السلع”.
وبدأت المديرية في إصدار تراخيص التصدير لتجار ميرا الأسبوع الماضي بعد أن تمت تبرئتهم بموجب اللوائح الجديدة.
وأي شخص يصدر “ميرا” بدون تسجيل وترخيص يتعرض لعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجن أو غرامة تصل إلى 5 ملايين شلن.

ويبلغ سعر كيلو القات إلى الصومال 23 دولارًا (734 شلنًا) ، وهو ما يزال أقل عند مقارنته بمبلغ 25 دولارًا (972 شلنًا) وذلك قبل توقف السوق.
وتواجه كينيا منافسة في السوق الصومالي من إثيوبيا التي كانت تمد السوق بميرا بعد الحظر المفروض على استيراد القات من كينيا .
وأشار رئيس جمعية نيامبين ميرا للتجارة (نياميتا) كيماثي مونجوري إلي أن هناك محصولًا كافيًا في المزارع لتلبية طلب السوق في الصومال”.

وكان التجار بعتمدون على السوق المحلية في السنوات الثلاث الماضية بعد أن حظرت الحكومة الصومالية تصدير المنشط بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وتقوم كينيا بالكشف عن سوق جديدة في جيبوتي لإنقاذ المزارعين الذين يعتمدون على المحصول باعتباره الدعامة الاقتصادية الأساسية لهم.
وتحصل جيبوتي على معظم إمداداتها من القات من إثيوبيا ، ومع ذلك ، هناك عجز كبير في المنشطات لأن أديس أبابا غير قادرة على تلبية الطلب الإجمالي للبلاد.
وذكرت المديرية أنه حتى مع استئناف صادرات السوق الصومالية ، فإنها لا تزال تستهدف الدول الأوروبية التي حظرت في 2014 المحصول بعد تصنيفه كمخدر.