وسط تزايد خطر وقوع أعمال عنف في بلد يعاني هجمات “إرهابية” منذ سنوات، طالبت أمريكا موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة مالي.
وفيما لم تذكر الولايات المتحدة تهديدا محددا لموظفيها، لكنها قالت إن هناك خطرًا متزايدًا لوقوع هجمات، قائلة في تحديث لتنبيهات السفر إلى مالي إنه “في 29 يوليو/تموز 2022 طلبت الوزارة مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم لتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في مناطق يرتادها الغربيون”.
وجاء في التنبيه أن “الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي”، محذرا من وقوع هجمات تستهدف أماكن مثل “النوادي الليلية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية”.
واستهدف الإرهابيون شمال مالي للمرة الأولى في 2012، وانضموا إلى تمرد إقليمي. وبعدما قامت القوات الفرنسية بتفريقهم في العام التالي أعادوا تجميع صفوفهم، وفي 2015 شنوا هجمات في مناطق الوسط التي تشهد اضطرابات عرقية ونفذوا غارات عبر الحدود على النيجر وبوركينا فاسو.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الجيش المالي إنه أحبط هجومًا جديدًا على معسكر للجيش في وسط البلاد بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري دام قرب العاصمة.
وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقع فيها هجمات منسقة قرب باماكو.
ويحكم مالي منذ أغسطس/آب 2020 مجلس عسكري بعد أن أطاح ضباط الجيش الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا بسبب الإخفاق في دحر “الإرهابيين”.
