أكدت منظمة حقوقية مصرية، السبت، أن العمليات الإرهابية حصدت أرواح نحو 462 شخصا خلال الربع الثاني من عام 2022 في المنطقة العربية.
وقالت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية في تقريرها الفصلي بعنوان “مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2022″، إن الجماعات الإرهابية نسب لها 123 عملية إرهابية في الفترة من بداية أبريل/نيسان حتى 30 يونيو/حزيران 2022 مقارنة بما يربو على 209 عمليات إرهابية في الربع الأول من العام الجاري، في انخفاض واضح لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف في إجمالي العمليات الإرهابية.
وأشار التقرير إلى أن “العمليات الإرهابية تلك راح ضحيتها 462 من بين المدنيين والعسكريين، فيما أصيب 326 شخصا أكثريتهم من النساء والأطفال”.
وأرجع التقرير انخفاض العمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الأول من العام إلى “الاستقرار الحذر الذي ساد الصومال بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتولى الرئيس حسن شيخ محمود سدة الحكم، إضافة إلي تمديد الهدنة بين الحوثيين والمجلس الرئاسي في اليمن في يونيو 2022؛ إضافة إلى تدابير مكافحة الإرهاب التي شرعت فيها بعض الدول العربية ما لجم الجماعات الإرهابية التي ما انفكت تراقب بحذر التطورات السياسية في المنطقة العربية، بجانب نقص مواردها المالية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت “أيمن عقيل” إن المدنيين هم المتضررون الأكبر من العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، مضيفا: “سوريا والعراق والصومال هم الأكثر تسجيلا للعمليات الإرهابية في الربع الثاني من 2022 حيث سجلت الثلاثة دول 103 عملية إرهابية بنسبة 87% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية.
ومن جهته، قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن تنظيم داعش لا يزال هو التنظيم الإرهابي الأكثر تهديدا للاستقرار في المنطقة العربية.
ونبه إلى أن داعش تبنى 37 عملية إرهابية وهو ما نسبته 30% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية، فيما نفذت الفروع المنتسبة للتنظيم عمليات أخرى لم يُنسبها التنظيم لنفسه.
وأضاف( للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين تحافظ 14 دولة عربية على سجلها خاليا من العمليات الإرهابية، وهو تحسن يلوح في الأفق فيما يخص تدابير مكافحة الإرهاب والحد من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول العربية والقوى الخارجية على نحو يكفل اتخاذ خطوات استباقية تحد من وقوع الهجمات الإرهابية، مع فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال التمويل الدولي المقدم إلى الجماعات الإرهابية.
ودعا التقرير إلى فرض رقابة دولية صارمة على حركة انتقال الأسلحة والمعدات التي تستخدمها هذه التنظيمات في تنفيذ أعمالها الإرهابية ضد المدنيين والعسكريين في الدول العربية، والعمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، علاوة على الاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة وهي حلول جميعها تحد من الظروف التي تعزز الإرهاب.
