نظمت وحدة القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ورشة عمل على المنصة الالكترونية “زووم” تحت عنوان “حماية الفتيات والنساء ضمن الفئات المستضعفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا “على مدار يومي 11 و12 أكتوبر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفتاة وقد انضم إليها عدد كبير من مشاركين من دول مختلفة كـ ليبيا والصومال ومصر والكويت ولبنان وسوريا.
وقاد الورشة عدد من خبراء الدوليين، ففي اليوم الأول تحدثت معالي السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان سابقًا وعضو باللجنة الأفريقية لحقوق ورفاهية الطفل عن وضع الفتيات في مصر والإنجازات والتحديات التي تستهدف حماية الفتاة المصرية وتحدثت معالي المستشارة منية عمار بمحكمة التعقيب بتونس ورئيسية المركز العربي للقانون الدولي والتي أكدت على اهمية التركيز على وعي المجتمع في حماية الطفل وشاركت خبراتها الواسعة في مجال حماية القانون التونسي للفتاة وانتهى اليوم الأول بكلمة معالي المستشارة منى أبو سنينة رئيس مجلس إدارة الحركة العالمية للدفاع عن الطفل في فلسطين والتي أشارت إلى المشكلات المختلفة التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على أرض الواقع.
أما عن اليوم الثاني، فبدأ بعرض الناشطة الحقوقية الصومالية ومدير المشروعات بالتحالف الدولي للسلام والتنمية في جنيف “سميرة آبي” والتي أشارت في كلمتها الى وضع الفتيات في الصومال وقضية الزواج المبكر المشتعلة في الصومال حاليا، ثم تحدثت د/ هالة الأطرش أستاذ القانون الدولي بجامعة بنغازي وعضو مؤسس بالمنظمة الليبية لنشر القانون الدولي الإنساني عن آليات حماية المرأة في ليبيا وقت النزاع المسلح.
وبعد الانتهاء من جلسات دراسة الحالة، قامت الاستاذة “ريم الشربيني” مسئول حماية الطفل – القضاء على زواج الأطفال في اليونيسف (مصر) بتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لحماية الأطفال مع التركيز على مشاريع حماية الطفل في مصر واختتمت الورشة بكلمة الاستاذة “رهف السباعي” منسق المركز المجتمعي في الهلال الأحمر السوري والتي أشارت الى وضع الفتاة في سوريا والتحديات اليومية التي تواجهها كما قامت بتقديم عدد من التوصيات عن دعم الفتاة السورية.
وبالتوازي مع جلسات الورشة، نظم حوار تفاعلي مع الشباب المشاركين والذي نتج عنه تقديم حزمة توصيات للدول التي تم تناولتها الورشة خلال يومين (مصر وتونس وفلسطين والصومال وليبيا وسوريا ) بشأن تعزيز حماية الفتيات والنساء.
وعلى هامش ذلك أكد رئيس مؤسسة ماعت ” ايمن عقيل” أنه لابد من زيادة التوعية المجتمعية ونشر ثقافة حماية الفتيات اللاتي يتعرضن للتمييز والعنف حيث أن جميع صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية لتلك الاتفاقيات تسلم بأن تمكين الفتيات والاستثمار فيهن لا غنى عنهما للنمو الاقتصادي فيما أكدت نورهان مصطفى مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت في ظل الصراعات تعاني الفتيات المراهقات بشكل كبير فعلى الرغم من أن يوفر القانون الدولي الإنساني تهديد النساء بالعنف الجنسي.
والنساء السجينات يجب حبسهن بمعزل عن الرجال لتفادي الاعتداء الجنسي.
ويقضي كذلك القانون الدولي الإنساني بأن تعامل النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار، ولا سيما الأمهات المرضعات، بعناية خاصة.
وهذا يسري، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتوفير الغذاء واللباس والرعاية الطبية والإجلاء والنقل. ومن جانبها صرحت هاجر منصف مديرة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، أن الفتاة الافريقية لها وضع خاص نظرا للظروف المعقدة المحيطة ببعض الدول الافريقية من نزاع مسلح وانتشار الجماعات الإرهابية بالإضافة الى انتشار العادات والتقاليد الضارة بالأطفال بشكل عام والفتيات بشكل خاص.
فعلى سبيل المثال يتعرض أكثر من نصف الفتيات في الصومال الى ختان الإناث أما في نيجيريا فبلغت نسبة الفتيات الذين تم تزويجهم قبل بلوغ سن الثامنة عشر، ٤٤٪ من الفتيات في هذا السن. وبالتالي يجب إيلاء اهتمام خاص للفتاة في أفريقيا والعمل على حمايتها بشكل عاجل.
