أعلنت قيادة بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية (أميصوم)، يوم الجمعة الماضي، عن مهمة عسكرية مشتركة مع الجيش الصومالي، وتشكيل وحدة بين الجانبين للقضاء على “حركة الشباب”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، وهي العملية التي يعدها المراقبون خطوة عسكرية يمكن أن تحقق استقراراً أمنياً في مناطق متفرقة من الصومال، خصوصاً العاصمة مقديشو، التي تواجه حالياً تحدياً صعباً في تأمين دوائر الانتخابات النيابية، التي ستجرى مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأعلن رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو مديرا، في حفل تدشين الحملة العسكرية الأفريقية الصومالية المشتركة، أنه من المهم جداً أن يتعاون الجانبان الأفريقي والصومالي لاتخاذ تدابير عسكرية والتنسيق المشترك بين القيادات العسكرية الصومالية وقوات حفظ السلام الأفريقية. وقال قائد قوات المشاة في الجيش الصومالي الجنرال عباس أمين علي، من جهته: “إننا نأمل أن نعمل معاً لمجابهة العدو المشترك، وتحقيق انتصارات ميدانية على العدو، من أجل استعادة المناطق التي تسيطر حركة الشباب عليها”.
وتسيطر “الشباب” على مناطق في جنوب ووسط البلاد، منها مدن كبيرة، استراتجية وزراعية، فضلاً عن توسعها في مناطق تابعة للحكومة، وهو ما يشكل عبئاً أمنياً كبيراً على الانتخابات النيابية في نوفمبر، والرئاسية مطلع 2021.
ويتساءل محللون عن جدوى الحملة المشتركة بين القوات الصومالية والأفريقية، ونتائجها في احتواء النفوذ العسكري للحركة في البلاد، وإمكانية تأمين المقار الانتخابية والدوائر التي ستجرى فيها عملية الاقتراع. ويرى الصحافي عبد الرحمن أحمد، أن فرض استقرار أمني في البلاد يتطلب جهداً أمنياً مشتركاً، وأن إطلاق حملات عسكرية دون تحقيق انتصارات طويلة الأمد على أرض الواقع، لا يمكن أن يحقق إنجازاً عسكرياً وميدانياً في الوضع الراهن. ويشير إلى أن إعلان القوات الأفريقية إطلاق حملة عسكرية منسقة مع الجيش الصومالي مجرد إجراء روتيني يسبق فترة الانتخابات، وهذا لا يستند إلى خطط عسكرية وضعت للتغلب على مسلحي “الشباب” بشكل نهائي.
ويعتقد أحمد أن حمى الانتخابات في الصومال لها وجوه مختلفة، ومنها شن حملات عسكرية ضد “حركة الشباب”، والاستيلاء على بعض المناطق، ثم الانسحاب منها تدريجياً بعد انتهاء عملية الاقتراع، ما يجعل التوازنات العسكرية في البلاد كما كانت عليه قبل الانتخابات .
بدوره، لا يعتقد مدير مركز مقديشو للبحوث والدراسات عبد الرحمن عبدي أن الخطوة العسكرية بين الجانبين ستغير شيئاً من الواقع ما لم تكن خلفها إرادة وقرار سياسي. ويشير، في تصريح صحفي إلى أن المشكلة تكمن في غياب القرار السياسي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، وعدم وجود رغبة في تحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها “الشباب” وتقويضها. ويعتبر أن كل ما يطلق من عمليات عسكرية ما هي إلا مجرد إجراءات معتادة سابقاً.
ومن أجل إيجاد آلية تكون نتائجها مضمونة للتغلب على “حركة الشباب”، يطرح عبدي ضرورة إعادة بناء المؤسسات الحكومية، لا سيما الأمنية، بصورة مهنية، من خلال إلزام القوات الصومالية بتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. ويشير إلى أن هناك حقيقة مُرة لدى الرأي العام الصومالي، مفادها أن القوات الأفريقية لا ترغب في إنهاء الحرب، حيث يوجد في الصومال أكثر من 20 ألف جندي من قوة بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، ومثلهم من القوات الصومالية، ومع ذلك يخفقون في دحر مسلحي “حركة الشباب”، وهذا أمر غير مقبول. ويعتبر عبدي أن مستقبل “الشباب” مرهون، سلباً أو إيجاباً بمدى التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وعندما يتم حل جميع الخلافات السياسية والقبلية والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الصومالي، ولا سيما فئة الشباب، لن يكون للحركة وجود.
يشار إلى أن الجيش الصومالي كان قد حرر، في غضون الشهرين الماضيين، عدة بلدات ومدن رئيسية في جنوب البلاد، ما يضيق الخناق على “حركة الشباب” التي تواجه ضربات جوية بطائرات أميركية مسيرة، إلى جانب حملات عسكرية تنفذها وحدات من الجيش الصومالي في جنوب البلاد ووسطها.
