ردت الحكومة الصومالية على اتهامات حكومة أرض الصومال المتعلقة بآلية توزيع أعداد الحجاج على الأقاليم المختلفة للبلاد هذا العام.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الحكومة الاتحادية الصومالية عمر علي روبلى، إن توزيع الحجاج لا يستند على نظام 4.5 العشائري أو على الولايات المختلفة في البلاد.
وأضاف الوزير إن الشركات التي نجحت في الحصول على تراخيص نقل الحجاج ضغطت على الحكومة لنقل 800 حاج من أرض الصومال إلا أن حكومة أرض الصومال قد رفضت ذلك.
وتابع الوزير قائلا: ” نعلم بالفعل أن الحجاج الصوماليون الذين يقيمون في مدينة هرجيسا قد تعرضوا للقمع والتسييس. ولم نكن نريد أن يتعرضوا للأذى وقد تحدثت مع الرئيس بهذا الشأن”.
ويتعين على المواطنين الراغبين بأداء فريضة الحج في أرض الصومال هذا العام الذهاب عبر جيجيجا وجروى. بعد أن رفضت أرض الصومال السماح بالحج من مناطقهم بسبب اعتراضهم على آلية التوزيع.
وكانت اتهمت الحكومة في ارض الصومال الحكومة الصومالية بتقليص حصتها من الحجاج ورداةعلى ذلك أعلنت وزارة الاوقاف في ارض الصومال تعليق موسم الحج هذا العام، وقالت ان ذلك جاء بعد أن خفضت الحكومة الصومالية حصة الحجاج المخصصة لإدارة أرض الصومال.
واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف في أرض الصومال عبد الرزاق حسين ألباني الحكومة الصومالية بمنع سكان أرض الصومال من الحصول على نصيبهم المستحق من حصة الحجاج.
وأضاف: “طوال تاريخ أرض الصومال، واجه سكانها صعوبات مختلفة لأداء فريضة الحج بشكل مباشر وغير مباشر. مما أدى إلى تعطيل ومنع المواطنين من الحصول على حقوقهم”.
وقال إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الصومالية أجبرت أهالي أرض الصومال على تعليق فريضة الحج هذا العام. وذلك بسبب احتجاجهم على النصاب الممنوح لهم.
كما اتهم الوزير الحكومة الصومالية بالعمل على تقليل عدد حجاج أرض الصومال. وأشار إلى أن حصة أرض الصومال من الحج قد منحت إلى سكان العاصمة مقديشو لبيعها في سوق بكارة. كما دعا الحكومة السعودية بالتدخل.
