بريطانيا تعلق دعمها لشرطة أرض الصومال على خلفية قمع احتجاجات 9 يونيو
قالت مصادر دبلوماسية وحكومية ، ان حكومة المملكة المتحدة علقت دعمها لشرطة أرض الصومال وطلبت من حكومة أرض الصومال التحقيق في مزاعم عن وحشية الشرطة في أعقاب الاحتجاجات التي قادتها المعارضة في هرجيسا يوم الخميس 9 يونيو 2022.
ويدعم الشركاء الدوليون ، الذين يضمون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الاسكندنافية ، صوماليلاند في مجالات التحول الديمقراطي ويوفرون برامج بناء القدرات لمختلف الكيانات الحكومية ، بما في ذلك شرطة أرض الصومال.
واشتبكت شرطة أرض الصومال يوم الخميس 9 يونيو مع متظاهرين في هرجيسا عقب ما وصفته المعارضة ببروفات وتوجيه للمتظاهرين في مظاهرة على مستوى البلاد حول المواجهة السياسية مع الرئيس حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 13 نوفمبر.
واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة باستخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والسجن غير القانوني لشخصيات المعارضة والصحفيين والمتظاهرين.
وتنفي حكومة أرض الصومال هذا الاتهام وذكرت أن المتظاهرين هاجموا الشرطة ، وأطلقت عناصر الأمن التابعة للسيد عبد الرحمن محمد عبد الله شيرو ، الرئيس السابق لحزب الوداني والمرشح الرئاسي ، النار على الشرطة.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانات متعددة لشرح التظاهرة وألقت باللوم على أحزاب المعارضة في إدارة ما وصفته الحكومة باحتجاجات غير مبررة وإطلاق النار على الشرطة ، مما أظهر أقصى درجات ضبط النفس.
بالإضافة إلى ذلك ، صرحت شرطة أرض الصومال أنها ستحقق في الإصابات التي أبلغ عنها أعضاء حزب المعارضة ، بما في ذلك عضو البرلمان السيد برخاد باتون ، الذي ذكر أنه أصيب برصاصة في الأطراف السفلية.
ومثل سياسيون معتقلون من أحزاب المعارضة وصحفيون أمام محكمة مروديجة الإقليمية في هرجيسا منذ اعتقالهم في 9 حزيران / يونيو والأيام اللاحقة. ولم يتم توجيه أي اتهامات ضدهم ، ومنحت الحكومة فترة حبس إضافية لمدة سبعة أيام للتحقيق الإضافي.
وتمنح المحاكم بشكل روتيني الشرطة حبس احتياطي إضافي لاحتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم.
وعبر الشركاء الدوليون الذين يتابعون عملية الديمقراطية في أرض الصومال عن قلقهم البالغ من أحداث العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات السياسية في هرجيسا، وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس من أجل تهدئة الموقف ومنع الأذى والإصابة .
وفي عام 2019 ، أوقفت حكومة المملكة المتحدة الدعم التشغيلي للخدمات الذكية في أرض الصومال ووحدات شرطة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم وحدة الاستجابة السريعة، ولكن تأثير تعليق حكومة المملكة المتحدة لدعمها لأرض الصومال غير معروف لأن أرض الصومال تنفق بشكل كبير على أمنها.
ونفى اللواء محمد عدن سقاضي (داباجالي) أن حكومة المملكة المتحدة قد علقت دعمها لشرطة أرض الصومال ، لكن المسؤولين الحكوميين الآخرين الذين تحدثوا في الخلفية ذكروا أنه لا تزال هناك محادثات جارية مع حكومة المملكة المتحدة. ولم يعلق مسؤولون من المكتب البريطاني في أرض الصومال.
