تقرير أممي: حركة الشباب الصومالية تستثمر إيراداتها من الضرائب والزكوات في العقارات وفي عمليات تجارية أخرى

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية معلومات حول النظام المالي لحركة الشباب أكبر حليف لتنظيم القاعدة في الصومال حسبما جاء في الصحيفة.

وذكرت الصحيفة بأن المعلومات التي تنشرها تشكّل جزءا من تقرير أعدته لجنة أممية مخصصة لمتابعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة الشباب.

وجاء في تقرير مجلس الأمن الدولي الّذي لم ينشر بعد بأن النظام المالي لحركة الشباب لا يقتصر على جمع ضرائب الدفع والجمارك فقط بل تمارس نقل هذه الأموال وتحويلها عبر بنوك محلّية ومن ثم استثمارها في العقارات وفي أعمال تجارية أخرى!

ويشرح تقرير مجلس الأمن الدولي كيف نوعت حركة الشباب المشهورة بتنفيذ الهجمات من قنوات تمويلها رغم منع التعامل المالي معها بعد فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية عليها.

ويشير تقرير مجلس الأمن الدولي إلى أن حركة الشباب وجدت طرقا أخرى لتجاوز العقوبات النقدية المفروضة عليها، وذلك بالاستفادة من حسابات البنوك المحلية والخدمات التحويلية والادّخارية والاستثمارية الإلكترونية التي توفرها الهواتف النقالة.

وخلال مدّة إعداد التقرير، الممتدة ما بين ديسمبر الماضي/2019م إلى أغسطس/2020م، وجد الباحثون أدلة توضح أن حركة الشباب حصلت على 13 مليون دولار، 2,4 مليون دولار منها تم تحصيلها من نقاط تفتيش تابعة للحركة في محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال، و5,8 مليون دولار منها تم جمعها من ميناء كسمايو الواقع جنوب الصومال، ويتضمن التقرير نسخا من سندات القبض الموضحة لهذه المعاملات.

وجاء في التقرير بأن النظام المالي للحركة محكم ومنظم، وله عمليات تدقيق ومراجعة منتظمة وذلك لمنع وقوع خسائر مالية، كما جاء في التقرير أيضا أن الحركة -استثمرت إلى جانب الإنفاق على الاستخبارات والنفقات العسكرية للحركة – عشرات الآلاف من الدولارات في عقارات ومشاريع تجارية أخرى في سوق بكاره أكبر سوق مفتوحة في البلاد.

إن النتائج التي تم التوصّل إليها أثناء إعداد التقرير تبرهن مدى عمق توغّل حركة الشباب في المجتمع الصومالي كما يعتقد سعيد رشيد عبد، المحلل والباحث المتخصص بشؤون قرن إفريقيا.

وذكر السيد عبد -أيضا- في مقابلته الهاتفية بــ “أنها -أي حركة الشباب- لم تعد مجرد جماعة متمرّدة بل أصبحت قوة اقتصادية … ومنظمة عميقة الجذور وأكثر رسوخا ومرونة لا تحتاج إلى الاعتماد فقط على القوة العسكرية.. طالما أصبحت بمثابة دولة الظل التي تفرض ضرائبها حتى على مناطق خارج سيطرتها!”.

وأقرّ عبدالرحمن دعالي بيليه القائم بأعمال وزير المالية في مقابلة معه استخدام حركة الشباب للأنظمة المالية المحلية مشيرا إلى أنهم التقوا بالبنوك المحلية وأخبروها بخطر هذه الحركة التي وصفها “بالمافيا”.

يذكر أن حركة الشباب تفرض ومنذ فترة ضرائب وزكوات على رجال الأعمال والشركات التجارية بل والصفقات العقارية التي تتم في مناطق مختلفة من البلاد، غير أن الجديد في هذا التقرير هو استفادة الحركة من البنوك المحلية واستثمار عوائدها من الضرائب في العقارات وفي عمليات تجارية أخرى.