ذكرت وزيرة الدفاع الكينية مونيكا جمعة بأن انسحاب قوات الدفاع الكينية المتواجدة في الصومال ضمن بعثة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) سيخضع لإجراءات انسحاب قوات الأميصوم بمختلف جنسياتها من الصومال، مشيرة إلى أن القوات الكينية في الصومال تتبع جميع اللوائح التنظيمية والعسكرية لقوات الأميصوم التابعة للاتّحاد الإفريقي.
وأشارت مونيكا في حديثها مع صحيفة ديلي نيشن الكينية إلى أن كينيا جزء من بعثة قوات الأميصوم مضيفة بأن “قرارا أصدره مجلس الأمن سمح لهم بإرسال قوات إلى الصومال، لكن الحقيقة الثابتة هي أن عملياتنا هناك بدأت منذ وقت مبكر عقب سقوط الحكومة العسكرية الصومالية 1991- 1992م“.
كما أعلنت وزيرة الدفاع الكينية عن الشروط التي يجب توفرها قبل انسحاب الجيش الكيني وجميع القوات الإفريقية من الصومال، ملخصة هذه الشروط بــ 3 بنود أساسية هي: القضاء على حركة الشباب، تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ووجود مؤسسات أمنية صومالية قادرة على تولي مهام الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
ويعدّ خطاب وزيرة الدفاع الكينية دحضا لمزاعم إعلامية تم تداولها بين الناس منذ مارس- آذار/2020م، مفادها أن السلطات الكينية تبحث عن خطة أمنية لسحب قواتها من الصومال قبيل أواخر عام 2021م.
وتجدر الإشارة إلى أن دخول القوات الكينية إلى الصومال كان يختلف عن كيفية دخول القوات الإفريقية الأخرى الموجودة في البلاد، إذ إن دخول القوات الإفريقية جاء بعد قرار صادر من مجلس الأمن كلّفهم بحفظ السلام في الصومال أوائل عام 2007م، بينما كان دخول القوات الكينية إلى الصومال عام 2012م نتيجة لردّة فعل كينية على الهجمات والاغتيالات التي تنفذها حركة الشباب في المنطقة الحدودية بين الصومال وكينيا وفي داخل عمق الأراضي الكينية.
غير أن القوات الكينية ومع مرور الوقت انضمت إلى قوات الأميصوم وارتدت شارتها الخضراء، وأقامت قواعد عسكرية لها في مناطق تابعة لولاية جوبالاند جنوب الصومال.
وعلى الرغم من اعتبار كينيا جزءا في عملية إعادة السلام إلى الصومال إلاّ أنها لا تتمتع بعلاقات طيبة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بسبب عدّة ملفات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، وبدلا من ذلك وطّدت كينيا علاقاتها مع ولاية جوبالاند التي تختلف مع الحكومة الفيدرالية في مجالات متعدّدة تخص الصومال.
