تعرف على مصير الفتاة الصومالية قاتلة سائق “توك توك” في مصر بعد محاولته اغتصابها؟

باتت واقعة مقتل سائق “توك توك”، على يد فتاة صومالية بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، حديث الساعة على مواقع السويشال ميديا.
الواقعة كما نشرتها وسائل إعلام مصرية، تعود إلى يوم الأربعاء، حين أقدمت فتاة صومالية الجنسية، على قتل سائق توك توك حاول اغتصابها بعد أن استوقفته لتوصيلها، إلا أنها فوجئت بمحاولته التعدي عليها باستخدام آلة حادة.
وقالت الفتاة، التي سلمت نفسها طواعية إلى جهات التحقيق لقسم شرطة 6 أكتوبر، إنها تمكنت من الحصول على المطواة من يد المعتدي عليها وطعنته بها خلال محاولته الاعتداء عليها، وتركت جثته وغادرت المكان، دون أن تعلم أنه توفي.
وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة المجني عليه مصابا بطعنة بسلاح أبيض بمنطقة البطن.
ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حول العقوبة المنتظرة التي يمكن أن توقع على المتهمة، وهل يمكن أن تحصل على البراءة باعتبار أنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس إذا كانت روايتها صادقة؟.
ويرى المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى المصري الأسبق، أن أقوال المتهم في أي جريمة تحمل احتمالين هما الكذب والصدق، وعلى هذا تتحرك النيابة العامة وتوجه المباحث الجنائية بالتحري عن القضية برمتها، ومحاولة الوصول إلى شهود شاهدوا الواقعة، أو أي أدلة أو قرائن تفيد في مجرى التحقيق سعياً في الوصول إلى حقيقة ما جرى.
وحول احتمالية صدق رواية المتهمة، بأنها أقدمت على القتل دفاعاً عن العرض، فأكد عبد الرحمن، أن حالات الدفاع الشرعي عن العرض غير مؤثمة قانوناً طبقاً لقانون العقوبات المصري، ومن حق أي فتاة أن تدافع عن عرضها حتى ولو اضطرت إلى قتل من يهاجمها مدام هذا هو السبيل الوحيد لها.
وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة تستطيع أن تتخذ قراراً إذا اطمأنت إلى كونها تعرضت لمحاولة اغتصاب، وأنها قتلت دفاعاً عن العرض، فلها أن تقرر بألا وجها لإقامة الدعوى الجنائية حيالها، أو أن تقضي المحكمة بالبراءة إذا أحالتها النيابة العامة للمحاكمة وتبين من هيئة المحكمة أن المتهمة كانت في حالة دفاع شرعي عن العرض.
ويحق للنيابة العامة أو لهيئة المحكمة أن تأمر بانتداب الطب الشرعي، لتوثيق هل كان هناك بالفعل محاولة اغتصاب تظهر من خلال كدمات أو أظافر أو أي دليل مادي على جسد الفتاة، أو في جسد المتوفى.
كما تنتدب النيابة العامة بطبيعة الحال الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى، للتأكد من تطابق رواية المتهمة مع ما تناظره برؤيا العين، وتقرير الطبيب الشرعي قبل أن تتخذ أي قرار في شأن القضية.
الفرضية الثانية والحديث لا يزال على لسان عبد الرحمن، وهي احتمالية كذب رواية الفتاة، وأنها أقدمت على قتل المتهم، وطبقاً للظروف المنشورة عن القضية، فإن الفتاة ستعاقب بالسجن ولكن العقوبة لن تصل إلى الإعدام، رغم أنها ارتكبت جريمة القتل العمد، ولكن هذا القتل لم يكن مع سبق إصرار أو ترصد ولهذا لا يقضى بالإعدام في مثل تلك الحالات بحسب قانون العقوبات المصري.