المدقق العام في الصومال يعترض على قانون الإدارة المالية الذي أقره مجلس الوزراء
أعلن مكتب المراجع العام للحسابات في الصومال اليوم الأحد تعليق لائحة الإدارة المالية التي أقرها مجلس الوزراء الخميس الماضي، ووصفها بالمخالفة لقانون إدارة الشؤون المالية العامة وتقوض عملية مراقبة إدارة الممتلكات العامة.
وأصدر مكتب المراجع العام للحسابات اليوم أمرا إلى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية محمد حسين روبلي بشأن القانون الذي أقره مجلس الوزراء الصومالي الخميس الماضي.
وفي بيان صادر عن المراجع العام للحسابات القومية محمد محمود علي، أبلغ رئيس الوزراء روبلي بتعليق لائحة الإدارة المالية التي أقرها مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي.
وقال بيان من مكتب المدقق العام، إن اللوائح المعتمدة تحتوي على أخطاء قانونية وأحكام تتعارض مع قانون إدارة المالية العامة (قانون إدارة المالية العامة 2019) ومكتب المراجع العام.
واتهم مكتب المدقق العام وزارة المالية في الحكومة الصومالية الفيدرالية بعدم اتباع توصيات مكتب المدقق العام السابق، وأصرت على عرضها على مجلس الوزراء مرة أخرى لموافقة المجلس.
وأوضح مكتب المدقق العام أن هذه اللوائح لن تكون سارية المفعول على الإطلاق، حتى تتم مراجعتها وتصحيحها.
وكان أجاز مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الخميس، برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، تشريعات قانون الإدارة المالية في البلاد من قبل وزارة المالية الفيدرالية.. ووافق الاجتماع أيضا على مشروع قانون الثروة السمكية وسياسة إدارة الجمعيات الخيرية الإسلامية.
نص بيان المراجع العام:
