الصومال يعلن اختتام محادثات إعفائه من الديون والإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وبنك التنمية الأفريقي 

أعلن وزير المالية الصومالي، الدكتور عبد الرحمن دعالي بيلي، أن المحادثات بين الرئيس الجديد للبلاد حسن شيخ محمود، وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي قد اختتمت اليوم السبت، حيث تمت مناقشة استمرار الإصلاح الاقتصادي ودعم البنك المركزي في مقديشيو.

وأشار بيلي إلى أن الرئيس الجديد ملتزم بإنجاح برنامج الإعفاء من الديون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.وتعهد الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود بأن تركز حكومته على استكمال عملية الإعفاء من الديون.

يذكر أنه في مارس 2020، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار، مع إسقاط كافة الديون المتبقية في غضون ثلاث سنوات في حال استمر الصومال بالتزام الإصلاح.

جاء ذلك بناءً على مبادرة أطلقها البنك الدولي وصندق النقد الدولي عام 1996م، بضغط من منظمات غير حكومية وهيئات أخرى، وسُميت بمبادرة (HIPC)، التي أطلقت لتعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والعاجزة عن السداد، شريطة أن تفي الحكومات الوطنية لهذه الدول بمجموعة من أهداف الإدارة والأداء الاقتصادي، والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ودعمًا للإصلاحات، وافق البنك الدولي في مايو 2020 على منح الصومال 55 مليون دولار، لدعم الانتعاش الاقتصادي من خلال إصلاحات مستمرة في المالية العامة والسياسات الاقتصادية الأخرى وتعزيز سياسات الإدارة المالية وتشجيع النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.
وقبل يومين، وجه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 35 مليون درهم إماراتى إلى الصومال لدعم جهود التنمية فيه.

وجاءت توجيهات رئيس الإمارات بتقديم هذه المساعدات، في إطار العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد هذه المبادرة حرص الإمارات على دعم الأشقاء ومساندتهم، وسعيها لتطوير علاقاتها الثنائية مع الصومال”.

كما تهدف المبادرة إلى “المساهمة في تلبية احتياجات الشعب الصومالي في مجالات تنموية متعددة، سعيا لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التي تواجه الصومال”.