أعلنت قوة الأمن والاستقرار الإثيوبية المشتركة عن اعتقالها 280 مشتبها في تورطهم في أعمال العنف الذي شهدته مدينة غوندر بإقليم أمهرة.
وذكر بيان لقوة الأمن الإثيوبية الفيدرالية المشتركة، الخميس، أن “هناك قوى (لم يسمها) تعمل بغطاء ديني لزعزعة استقرار البلاد”.
وتتكون قوة العمل الأمنية المشتركة من جهاز الأمن والاستخبارات، وشبكة أمن المعلومات الوطنية والشرطة الفيدرالية والجيش الإثيوبي.
وقال البيان إن هذه المجموعة كانت تعمل لتفكيك البلاد منذ فترة طويلة إلا أنها لم تستطع تحقيق اهدافها بسبب تماسك القيم الاجتماعية المشترك التي يتمتع بها المجتمع الإثيوبي منذ ازمان بعيدة في البلاد.
وتابع البيان أن هذه الجماعات المناهضة للسلام في إثيوبيا تحاول زعزعة استقرار البلاد باسم الدين، موضحا أن هذه الجماعات “خططت لخلق الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في منطقة جوندر بهدف تحقيق رغبتها الهدامة بنشر الفتنة على نطاق واسع بالبلاد”.
وأشار البيان إلى انتشار معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف توسعة النزاع إلى أجزاء أخرى في البلاد، موضحا أن قوات الأمن لديها معلومات كافية للمتورطين في النزاعات ومن يقف وراءهم وستواصل إجراءاتها المناسبة ضدهم.
البيان أكد على أن قيم التعايش والتعاون المتجذرة في إثيوبيا لا يمكن اختراقها بتحركات ومحاولات القوى المناهضة للسلام في الداخل والخارج.
وقال إن “المجتمع الإثيوبي بقيمه الثرية سيتجاوز هذه المحنة”.
وأضاف أن هذه المحاولة التي كانت تهدف لزرعة الفتنة قد فشلت وان قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليها بجهودها الجبارة داعيا المجتمع الاثيوبي إلى الوقوف بجانب قوات الأمن لتعزيز مزيد من السيطرة.
والثلاثاء الماضي، شهدت مدينة غوندر بإقليم أمهرة شمال إثيوبيا أعمال عنف طائفية خلفت عشرات القتلى والجرحى، سرعان ما فجّرت غضبا في باقي المدن بالبلاد، خاصة العاصمة التي خرجت مساجدها في مظاهرات منددة بالحدث.
أحداث العنف التي اندلعت في مدينة غوندر شمال البلاد، ليلة الثلاثاء، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى بجانب إحراق عدد من المحلات التجارية والممتلكات وطالت بعض دور العبادة بالمنطقة.
وتسببت الأضرار التي لحقت بدور عبادة للمسلمين بموجة غضب في مدن إثيوبية أبرزها العاصمة وجامعة أديس أبابا ومدن دري داو وجيما وهرر التي شهدت مظاهرات منددة بأعمال العنف الطائفية في مدينة غوندر.
ودعا المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية بإثيوبيا الحكومة إلى إرسال قوات أمنية للمنطقة وضرورة التحقيق في الأحداث، معبرا عن أسفه لأعمال العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر.
وحمل رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عمر أدريس الحكومة الفيدرالية والمحلية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مدينة غوندر.
وقال في مؤتمر صحفي، الخميس، إن “أحداث مدينة غوندر تتطلب إجراء تحقيقات عاجلة يشترك فيها مجلس الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم وإدارة المنطقة للتعرف على المتورطين في الأحداث والأسباب التي تقف وراء نشوبها”.
وأكد على أنه “سيتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقق من الجهات التي تقف خلف هذه الفتنة والمتورطين فيها من المسؤولين والمواطنين للقضاء عليها ومنع تكرارها في مواقع أخرى”.
وأضاف أن “أي تهاون أو تراخي في تقديم الجناة للعدالة ربما يؤدي إلى أعمال انتقامية في مناطق أخرى”، مشددا على “ضرورة الإسراع في التحقيقات وتقديم الجناة المتورطين في هذه الأحداث الى العدالة أي كانت صفته ورتبته”.
