عبّرت الباحثة الأممية إيشا دايفان عن قلقها تجاه التزام الصومال بقوانين حقوق الإنسان وتشريعاتها.
وذكرت الباحثة دايفان بأن خبراء حقوقيين مستقلين شاركوا معها الأوضاع المتردّية لحقوق الإنسان في الصومال، قائلة بأنّه “كان هناك هجمات ضدّ مراكز صحية وعمّال الإغاثة، كما كان هناك استخدام مفرط لصلاحيات مؤسسات تنفيذية مما سبب في مقتل مدنيين وحدوث انتهاكات أخرى ضدّ حرية التعبير والرّأي، وازدياد حالات العنف الجنسي ومشاكل أخرى…“.
وأشارت الباحثة إيشا دايفان في تقريرها إلى ارتفاع معدّل الانتهاكات ضدّ النساء والفتيات من اغتصاب وتحرّش جنسي مما زاد الوضع الإنساني سوءا وتعقيدا.
من جانبها اعترضت السفيرة الصومالية لدى سويسرا أبين محمد صالح على ما جاء في تقرير الباحثة الأممية إيشا دايفان، مشيرة إلى أنه من المستحيل التمتع بالأمن والأمان في مكان يُنتهك به حقوق الإنسان.
هذا، وكانت إيشا دايفان قد كلّفت في مارس/آذار 2020م بمتابعة مدى التزام الصومال بقوانين حقوق الإنسان وتشريعاتها، وتقريرها هذا يتزامن مع وقت تستعدّ فيه البلاد لخوض انتخابات رئاسية وتشريعية غير مباشرة.
