الحكومة الصومالية تحدد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وسط مخاوف من مراوغة فرماجو
شهد الحوار السياسي بالصومال، الجمعة، مراحل متقدمة حيث أصدر قادة البلاد الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، إضافة إلى بروتوكولات عمل لاتفاق الانتخابات المبرم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في مقديشو.
جاءت التطورات الأخيرة بعد لقاءات فنية بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إضافة إلى عمدة مقديشو عمر محمد محمود خلال الأيام الأربعة الماضية.
وتطرقت البروتوكولات المكملة لاتفاق الانتخابات إلى هياكل اللجنتين الانتخابية على المستوى الفيدرالي والإقليمي ولجنة تسوية النزاعات في مسار الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية في كل ولاية، إضافة الجدول الزمني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتنص البروتوكولات على أن لجنة الانتخابات الفيدرالية ستتكون من 25 عضوا 13 للحكومة الاتحادية و 12 للولايات، وتعين كل جهة من يمثلها.
وأوضحت أن مفوضية الانتخابات على المستوى الإقليمي في كل ولاية 11 عضوا بواقع 3 أعضاء للحكومة الاتحادية.
أما فيما يتعلق بلجنة تسوية الخلافات المستقلة بمسار الانتخابات الصومالية فتتكون من 21 عضوا 9 للحكومة الاتحادية و12 للولايات ويتم تعيين كل طرف ممثليه في اللجنة.
وبخصوص الدوائر الانتخابية، فقد حددت المعايير المتفقة بين القادة الصوماليين دائرتين في كل من الولايات الصومالية الخمسة لإجراء الانتخابات التشريعية (مجلس الشعب) الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي.
وهذه الدوائر هي ولاية غلمدغ وتشمل مدينتي طوسمريب وغالكعيو حيث ستنتخب كل مدينة 26 و11 مقعدا في مجلس الشعب الصومالي على التوالي، أما ولاية بونتلاند فتشمل مدينتي غرووي وبوصاصو وسينتخب فيهما 21 و16 مقعدا في مجلس الشعب الصومالي على التوالي.
إضافة إلى ولاية جوبلاند حيث تم تحديد دائرتين هما مدينتا كسمايو وغربهاري 27 و16 مقعدا برلمانيا على التوالي، وولاية هيرشبيلي تحددت دائرتان هما بلدويني وجوهر 25 و13 مقعدا على التوالي.
أما ولاية جنوب غرب الصومال فهي أكثر الولايات من حيث المقاعد البرلمانية بمجلس الشعب، وذلك لكثرة القبائل القاطنة مقارنة بنظيراتها مع الولايات الأخرى فتم تحديد دائرتيها بمدينتي بيدوا وبراوي بواقع 43 و26 مقعدا برلمانيا على التوالي.
وأصدر القادة الصوماليون في لقاءاتهم الفنية حول الانتخابات الجداول الزمنية للأعمال الانتخابية، حيث تشمل الفترة من 10 إلى 20 أكتوبر تعيين اللجان الانتخابية الفيدرالية والإقليمية وسيتم تدريبهم وإعدادهم ما بين 20 و31 من الشهر الجاري.
أما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني فسيتم اختيار وإعداد مندوبي العشائر الذين سيصوتون لأعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 27,775 ناخب بواقع 101 ناخب لكل مقعد في مجلس الشعب التي تصل لـ 275 وفق اتفاق الانتخابات، وتجهيز أماكن إجراء الاقتراع بأعضاء مجلس الشعب من بداية الشهر إلى نهايته.
وفي شهر ديسمبر/كانون الأول سيتم انتخاب مجلس الشيوخ الصومالي ما بين 1 و10 من قبل برلمانات الولايات الإقليمية وفق اتفاق الانتخابات، بينما يتم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب ما بين 10 و27 من الشهر نفسه.
ووفق البروتوكولات الصادرة من اللقاءات الفنية، سيتم إجراء انتخابات رئاسة البرلمان الصومالي والانتخابات الرئاسية ما بين مطلع يناير/كانون الثاني وحتى 8 فبراير/شباط المقبل.
وهناك مبادئ أساسية أقرتها المعايير البروتوكولية الصادرة ومنها أنها أوصت بحماية حصة المرأة في تشكيل اللجان وفي البرلمان وعموم مسار الحكم في البلاد، والحفاظ على استقلالية قرارات وأعمال اللجان، وأن ترجع القضايا التي تفشل لجنة حل الخلافات في تسويتها إلى مجلس مشترك بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
ومن المبادئ أيضا العودة إلى نظام الانتخابات في عام 2016 بخصوص القضايا غير الواضحة من حيث الجوانب الفنية، وتحديد خدمة الترشح لمجلس الشيوخ 20 ألف دولار، أما مجلس الشعب 10 آلاف دولار وهي ضعف القيمة مقارنة بالانتخابات السابقة وتحديدا عام 2016.
ويعد مجلس الشعب الصومالي الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالي ويمثل جميع القبائل الصومالية ويتكون من 275 نائبا، أما مجلس الشيوخ الصومالي الغرفة العليا للبرلمان الفيدرالي ويمثل الولايات الإقليمية ويتكون من 54 مقعدا والمجلسان هما السلطة التشريعية في البلاد.
ويرى مراقبون أن البروتوكولات والجداول الزمنية لمسار الانتخابات واللجان الفنية ضربة قاضية لأطماع فرماجو لتمديد فترة حكمه لكن تدور تساؤلات ول مدى التزام فرماجو بما تم الاتفاق خشية أن يستمر في مراوغاته الفاشلة لكسب الوقت في حقبة لم يبق فيها سوى ثلاثة أشهر.
