منذ استبعاد فهد ياسين من البرلمان الصومالي، لجأ إلى إثارة الفوضى داخل مفوضية الانتخابات لتعطيل المسار، اتخذ رئيس الوزراء حسين روبلى قرارات هامة وحساسة لمحاصرتها.. وحذر روبلي الشعب الصومالي من وجود تحالفات داخلية وخارجية تعمل على تمرير أجندة تعطيل الانتخابات لاستمرار البلاد في حالة عدم الاستقرار السياسي.
وفي أحدث تطور بمسار الانتخابات الصومالية العامة، قرر رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى استبعاد عضوين اثنين من مفوضية الانتخابات الفيدرالية لمحاولة عرقلتها مسار استكمال العملية التشريعية.
وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء الصومالي “علم رئيس الوزراء بالمخالفات التي حدثت في الأيام الأخيرة، والتي كانت تهدف إلى تعطيل عمل مفوضية الانتخابات الفيدرالية العامة مما يدل على استعداد بعض المكاتب العليا (إشارة الى مكتب فرماجو وأنصاره) لمنع استكمال الاقتراع وتوجيه البلاد في اتجاه آخر”.
وأضاف البيان أنه “انطلاقا من أداء رئيس الوزراء الآن، يؤدي رئيس الوزراء واجباته في استكمال انتخابات البلاد، عندما رآى الإجراءات التي تحاول تعطيل تنفيذ جدول أداء اليمين الدستورية للبرلمان الفيدرالي”.
وتابع البيان: “بعد الإطلاع على رسالة من رئيس لجنة الانتخابات العامة موسى غيلي يوسف بشأن سوء تصرف بعض أعضاء المفوضية في تسيير العمل.. قررنا استبعاد عضوين اثنين من المفوضية هما محمد حسن عرو وعبدالرحيم آدم واستبدالهما بإرشاد محمود شيخ طاهر و حسن علي يوسف”.
ووجه البيان تحذيرا نهائيا حول سلوكيات خمسة أعضاء آخرين في المفوضية هم يوسف عبدالخير عبدالنور، عبدالناصر محمد غوليد، عبدالجبار عبدالله فارح، أحمد آدم دغال و سعدية حسن حسين.
وفق البيان حذر رئيس الوزراء منسوبي القوات المسلحة وموظفي الخدمة المدنية من أعمال الترهيب والفساد على مختلف مستويات الإدارة الانتخابية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرار تحركات العرقلة.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى قائد قوة الشرطة الصومالية بإجراء تحقيق فوري في محاولة عرقلة عمل المفوضية العامة للانتخابات بتاريخ 4/4/2022 من قبل أعضاء اللجنة الذين تم توجيه تحذير النهائي من سوء التصرفات والأعضاء المستبعدين، كما وجه قائد الشرطة بحماية أمن مقار الانتخابات.
وأصدر رئيس الوزراء تعليماته إلى المفوضية العامة للانتخابات بإسراع جهودها في استكمال الانتخابات التشريعية والالتزام بالجدول الزمني في أداء البرلمان الفيدرالي اليمين الدستورية المقرر في 14 من أبريل/نيسان الجاري.
وكشف رئيس الوزراء في البيان وجود تحالفات داخلية وخارجية لمنع استكمال العملية الانتخابية تسعى من أجل خلق حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.
ودعا الشعب الصومالي إلى الوحدة والاستعداد لمنع تمرير تلك الأجندة لضمان استكمال الانتخابات التي هي في مراحلها النهائية.
تأتي تلك التطورات في وقت بدأ المفوضية العامة للانتخابات، السبت الماضي، إصدار شهادات العضوية الرسمية للنواب الجدد.
وحصل حتى الآن على العضوية الرسمية 132 عضوا من غرفتي البرلمان الشعب والشيوخ “البالغ عددهم 329 عضوا”، حتى مساء الاثنين، فيما تستمر العملية حتى 13 من الشهر الجاري.
كما تتزامن هذه الفوضى داخل المفوضية التي يحاصرها رئيس الوزراء روبلى مع القرارات الحاسمة عقب استبعاد مفوضية الانتخابات الفيدرالية أربع مقاعد من بينها مقعد نيابي فاز به المستشار الأمني لفرماجو فهد ياسين “مدير المخابرات السابق”.
وعقب فشل فهد ياسين باعتراف المفوضية بسبب وجود شبهات في كيفية حصوله المقعد، لجأ الى خلق فوضى داخل لجنة الانتخابات عبر عناصر موالية تم استبعاد بعضهم والتحذير للبعض الآخر من أجل تعطيل كامل للمسار .
