خلافات حول توزيع شهادات العضوية على البرلمانيين الجدد تنذر بأزمة جديدة في الصومال

بدأت اللجنة الوطنية للانتخابات، صباح الأحد، مراسم توزيع شهادات العضوية على أعضاء البرلمان الصومالي الجدد، إذ تسلم 100 نائب من أصل 329 نائبا شهاداتهم، بحسب تصريحات مصدر من الأمانة العامة للبرلمان الفيدرالي.
وشهدت عملية توزيع الشهادات، التي تستمر حتى 13 إبريل/نيسان الجاري، إقبالاً كبيراً من نواب البرلمان وسط خلافات بين اللجنة الوطنية للانتخابات وعدد من اللجان الانتخابية للولايات الفيدرالية، بخصوص أحقية توزيع الشهادات على نواب البرلمان المنتخبين.
وتتنازع اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الانتخابية في الولايات الفيدرالية صلاحية توزيع الشهادات على أعضاء البرلمان، لكن وفقاً لاتفاقية 17 سبتمبر، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات هي التي تشرف على عملية منح الشهادات للنواب الجدد؛ كما أن اللجنة يناط بها اعتماد نتائج الانتخابات النيابية التي تحسم عضوية البرلمانيين.

وفي وقت سابق، طرد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات موسى جيلي يوسف، الأمين العام للجنة الانتخابية عبدالرحيم آدم بعد أن أصدر قرارات مخالفة لتوجهات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن منح الشهادات لأعضاء البرلمان، كما أن شكوكاً كثيرة لا تزال تهيمن على عملية توزيع الشهادات، وهو ما قد يبطئ مسار منح الشهادات لأعضاء البرلمان، بحسب متابعين.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إلغاء أربعة مقاعد نيابية منتخبة، بمن في ذلك رئيس البرلمان السابق محمد عثمان جواري، ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور جامع، اللذان مُنعا من المشاركة في السباق الانتخابي النيابي، كما ألغت اللجنة المقعد النيابي الذي فاز به مستشار الأمن القومي فهد ياسين (مدير المخابرات سابقاً)، إلى جانب مقعد آخر فازت به نائبة في البرلمان تدعى سريدو بسبب وجود شبهات حول آلية انتخابها بعد أن تنافست معها فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.
وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات، فقد تأجلت عملية الانتخابات الخاصة بتلك المقاعد، بسبب عدم اتباع اللوائح والإجراءات المنظمة لسير عملية تنظيمها، إلا أن اللجان الفيدرالية للانتخابات في ولايتي هرشبيلي وجنوب غربي الصومال، أصرت على تنظيم انتخاب تلك المقاعد.
وتواجه اللجنة الوطنية للانتخابات تهماً تتعلق بعدم الحياد وتسييس عملية تنظيم الانتخابات، وأنها لم تعد متخصصة فقط في الجانب الفني في تنظيم الانتخابات، وأنها انحازت إلى رئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، بعد الخلافات التي تفجرت بين الرئيسين أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومن المرتقب أن تُجرى عملية أداء اليمين الدستورية للبرلمانيين في الـ14 من إبريل / نيسان الحالي حسب الجدول الزمني للانتخابات من اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار القادم.
يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية حثت الحكومة الصومالية عبر سفارتها في مقديشو على استكمال الانتخابات النيابية والشروع في إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل حلول مايو/أيار المقبل، وكانت هناك دعوات من صندوق النقد الدولي بتنظيم الانتخابات قبل منتصف هذا العام، حتى لا تعيق عملية صرف رواتب موظفي الحكومة والجيش الصومالي، وإجراءات إعفاء الديون عن الصومال التي تناهز 5,4 مليارات دولار أميركي.