الدفاع والامنالرئيسيةالصومال اليومالمجتمع الصومالي

ضابط صومالي يُعلن رفع قضية ضد فرماجو وفهد ياسين في محكمة العدل الدولية

أعلن العميد عبدالله نصري -أحد الضباط الأمنيين الصوماليين- عن رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضدّ مسؤولين صوماليين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، ورئيس جهاز المخابرات السابق فهد ياسين حاج طاهر، ومساعده الأيمن النائب السابق عبدالرحمن حرسي كلميي (عبدالرحمن طيري)، لتورّطهم في قضية اعتقاله بمقديشو من قبل الجهاز.

وأفاد العميد عبدالله نصري في تصريحاته لفضائية يونيفيرسل الصومالية، بأنه رفع هذه الدعاوى أيضا إلى المحاكم الكينية حيث يقيم فيها، وفق الطرق القانونية دون أن يظلم أحدا على حدّ قوله.
وقال نصري: “أرجوا أن يصل ملفي الدعوي إلى مراحله النهائية ما بعد شهر رمضان المبارك، حيث قدّمت جميع الأدلة التي تدين أولئك الّذين اعتدوا عليّ وآذونوني، وفي مقدّمتهم: فرماجو -الرّئيس المنتهية ولايته-، فهد ياسين، كُلني، عبدالرحمن طيري، ياسين فري، إبراهيم معلّم، وكلّ من له علاقة بقضيتي، مثل أحمد عرب الّذي تولى كبر هذه الجريمة …”.
وأشار نصري في تصريحاته إلى أن النائبة المرحومة آمنة محمد عبده قد تعهّدت له قبل مقتلها بإثارة هذا الموضوع في البرلمان الحادي عشر القادم، إذا ما تم إعادة انتخابها من جديد، غير أنها قُتلت في تفجير انتحاري بمدينة بلدويني قبل أن تخوض السباق نحو المقعد النيابي الموسوم بـ 135.
وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا التقى بالسفارات الغربية في كينيا، أكّد العميد نصري لقاءه بهذه السفارات وتقديمه إليها شكواه ضد الانتهاكات التي ارتُكبت في حقه داخل بلاده، ومن قبل المؤسسات والأشخاص الّذين تدعمهم هذه السفارات ماليا وإستراتيجيا.
وكان السيد عبدالله نصري قد تحدّث إلى قناة هانولاتو على اليوتيوب في فبراير 2022م، كاشفا حينها عن الآذى الّذي تعرّض له على أيدي جهاز المخابرات الصومالي، مما سبّب له أضرارا جسدية ونفسية جرّاء التعذيب الّذي لقيه في سجون الجهاز قرابة شهرين متتاليين.
الجدير بالذكر أنه في سبتمبر 2021م، رفعت عائلة الضابطة الأمنية المختفية إكرام تهليل فارح دعوى قضائية ضد كل من فهد ياسين، ياسين فري، وكُلني جيس إلى المحكمة العسكرية الابتدائية بتهمة التورّط في اختفاء الفتاة، لكن لم يُحدث هذا الملف تقّدما ملموسا بسبب العراقيل التي وضعت أمامه حسبما أفاد به لاحقا أفراد من العائلة، فيما انضم هؤلاء الثلاثة إلى مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم!.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق