اتفق المشاركون فى الاجتماع الذى عقد فى العاصمة الصومالية مقديشو، لتنفيذ خطة الأمن القوم المعاد تنظيمها، والتى نظمه مكتب الأمن القومى التابع لرئاسة الجمهورية على تسلم الصومال المسئولية الأمنية أمام مجلس الأمن.
وحضر الاجتماع مسؤولون من الحكومة الصومالية وممثلون من الحكومات الإقليمية ومحافظة بنادر وأصدقاء الصومال الذين يدعمون الأمن، على أن يتم عرض الخطة الأمنية التي تستلم بموجبها الصومال المسؤولية الأمنية فى البلاد أمام مجلس الأمن الدولي في الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء، تمهد الخطة الأمنية الطريق لإنهاء مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم)، على أن يكون اسم البعثة هو بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، على أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام 2024، وفي الوقت نفسه تم الاتفاق على المعايير والأهداف الاستراتيجية التي توجه التفويض التشغيلي لعملية ATMIS، وخطة الإنهاء وخطة الانسحاب، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للحكومة الصومالية.
ورحب جميع المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع بتنفيذ إصلاح خطة أمن الصومال، وأكدوا على الحاجة إلى الاستعداد الكامل، نقل مسؤولية الأمن القومي إلى الحكومة الصومالية بحلول عام 2024.
