انطلق في العاصمة مقديشو، السبت مؤتمرًا حول الحد من التسلح ومراقبة الذخيرة، نظمه مكتب الأمن القومي التابع لرئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية، وحضره وزراء الحكومة الفيدرالية ومسؤولون من الأمن الوطني، ورئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس الوزراء، وممثلون عن الحكومات الإقليمية، وإقليم بنادر، وأعضاء من المجتمع الدولي في خطوة لدعم الأمن في الصومال.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين تفكيك وتسريع تنفيذ الإدارة الوطنية للأسلحة والأسلحة النارية والإحصاءات والتسجيل ووسم ومراقبة الأسلحة والحد منها، كجزء من خطط الصومال لنزع سلاح حظر الأسلحة المفروض على البلاد.
وتحدثت مديرة مكتب الأمن القومي برئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية صفية حسن محمد عن هدف المؤتمر والإنجازات التي تحققت في إجراءات إدارة الأسلحة والذخيرة، وفقا للمرسوم الجمهوري لعام 2018.
وأكد وزراء الدفاع عبد القادر محمد نور، والعدل حسن حسين حاجي، ونائب وزير المالية عبد الله علي قلوعو، التزام الحكومة الفيدرالية بمراقبة الأسلحة والذخائر. وأكدوا أهمية رفع الحظر المفروض على الأسلحة فيالصومال.
