صندوق النقد يطالب الصومال باستكمال الانتخابات ويجدد تحذيره بقطع المساعدات المالية

دعا صندوق النقد الدولي الإثنين الصومال إلى الالتزام بجدولها الزمني الانتخابي، مذكرا بأن مساعداته المالية يمكن أن تنتهي تلقائيا في غضون أسابيع.
واعلنت الصومال في 25 شباط/فبراير أنها أرجأت إلى 15 آذار/مارس الموعد النهائي لاستكمال انتخابات مجلس النواب، ما يمثل تأجيلا جديدا لهذه العملية الانتخابية التي سبق تأجيلها مرات عدة.
ويختتم صندوق النقد الدولي تقييم برامجه في الصومال منتصف أيار/مايو، والعديد من مكوناتها إصلاحات مستقبلية يجب أن تصادق عليها الحكومة الجديدة.
وحذرت المؤسسة في بيان الإثنين إثر انتهاء المرحلة الأولى من تقييمها لبرامج المساعدات، من أن “عدم اليقين السياسي وعمليات التأخير الانتخابية قد تؤدي إلى انتهاء صلاحية البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي تلقائيا، الأمر الذي سيعرض للخطر صرف منح دعم الميزانية ويعرقل الجدول الزمني للإعفاء الكلي من الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أعلنا في شباط/فبراير 2020 أن الصومال أصبحت “مؤهلة” لآليتهما المشتركة لتخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ضوء التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الشهر التالي، وافق مجلس إدارة الصندوق على برنامج مدته ثلاث سنوات في إطار التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل التمويل الموسع للصومال بمبلغ يناهز 395,5 مليون دولار.
وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو في 8 شباط/فبراير 2021 من دون أن يتوصل إلى اتفاق مع قادة الولايات على تنظيم الانتخابات التي يحكمها في الصومال نظام معقد وغير مباشر.
وقال صندوق النقد الدولي الإثنين إنه ينتظر انتخاب رئيس وأن تلتزم السلطات الجديدة مواصلة الإصلاحات المتفق عليها عند الحصول على الدعم المالي “لإبقاء برنامج المساعدات على المسار الصحيح”.
وشدد الصندوق أن عليه إنهاء مراجعته “على المدى القصير جدا لمنع البرنامج من الإنتهاء تلقائيا”.