جباية تحت سيف إرهاب داعش في الصومال.. الدفع أو التفجير

لم يجد عدد من تجار سوق باكارو، أكبر أسواق مقديشو، بديلا عن إغلاق متاجرهم، في حين قام آخرون بإزالة اللافتات ليظلوا مجهولين خوفا من داعش.
وروى العديد من التجار، الذين تحدثوا إلى شبكة جوبجوج نيوز الصومالية -شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية- المعاناة التي يتعرضون لها من قبل المجموعة الإرهابية التي تستخدم الترهيب والتفجيرات لضمان دفع التجار “الضرائب” لهم.

وفي 18 يناير/كانون الثاني، تم استهداف تاجر بعبوة ناسفة في منطقة المدينة المنورة، في حين تعرض اثنان آخران لمصير مماثل في سوق بكارو في 24 من الشهر ذاته بعد تلكؤهم في تنفيذ مطالب داعش.
وقال أحد المصادر إن المخاوف دفعت عددا من التجار الآن إلى إغلاق متاجرهم حيث تنتشر الجماعة الإرهابية التي ظهرت للمرة الأولى في الصومال عام 2015 في بونتلاند وبدأت في ممارسة إرهابها.
في حالات أخرى، قام بعض التجار بإزالة اللافتات من متاجرهم، لمنع جواسيس داعش من جمع معلومات عنهم تمكنهم من التواصل معهم.
إلى جانب ما يمارسه تنظيم داعش بحق هؤلاء التجار، تطالب حركة الشباب الإرهابية هي الأخرى بنصيبها حيث يواجه المتخلفون عن دفع الضرائب لهم عواقب وخيمة.
ظهر داعش في الصومال للمرة الأولى في سلاسل جبال جالجالا في منطقة باري في بونتلاند عام 2015 بقيادة داعية متشدد مقيم في المملكة المتحدة يدعى عبدالقادر مؤمن، لكن الجماعة تمكنت من بسط نفوذها عقب ذلك في المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد بما في ذلك العاصمة مقديشو.
وواجه تنظيم داعش مقاومة من حركة الشباب المتطرفة في حرب شاملة عام 2018 شهدت مقتل معظم عناصر التنظيم في مقديشو أو طردهم من المدينة، لكن الجماعة حافظت على وجودها في المدينة وإن كان ذلك بعيدًا عن الأضواء.
ونفذ إرهابيو داعش عدة عمليات قتل باستخدام أسلحة نارية على عكس حركة الشباب التي تستخدم وسائل واسعة النطاق مثل التفجيرات والعبوات الناسفة.
وعلى الرغم من موجة الهجمات والإرهاب على الشركات في بكارو، قال التجار الذين تحدثوا إلى “جوبجوج نيوز” إن قوات الأمن اختارت غض الطرف عن هذه الانتهاكات حفاظا على سلامتها، حيث كان أفراد الشرطة في بكارو في السابق أهدافًا سهلة لعناصر داعش.
وتعد بكارو، أكبر سوق مفتوح في الصومال، أحد مصادر الدخل المربحة للجماعات المتشددة. وقد خاضت حركة الشباب، التي تسيطر على أكبر قاعدة إيرادات، مواجهات ضارية ضد داعش في بكارو لضمان السيطرة الحصرية على مصدر إيراداتها.