شدد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، على ضرورة التزام جميع الأطراف لاتفاق الانتخابات، لإنهائها في الوقت المحدد.
جاء ذلك على وقع الضغوط الدولية بالتزام الجدول الزمني الجديد للانتخابات التشريعية في الصومال، وترأس روبلى، الخميس، الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع عدة ملفات أبرزها اتفاق الانتخابات، وضبط الأمن والسياسة الخارجية إضافة إلى مكافحة الفساد في المرحلة الانتقالية.
وقال رئيس الوزراء الصومالي في كلمته إنه من الضروري أن تلتزم جميع أطراف الاتفاقية بـ”إنهاء الانتخابات في الوقت المحدد”.
وينص الاتفاق على استكمال الانتخابات التشريعية خلال 40 يوما من 15 الشهر الجاري حتى 25 فبراير المقبل.
أما بالنسبة للملف الأمني، فقد أصدر رئيس الوزراء الصومالي تعليماته للأجهزة الأمنية بالتركيز على الحفاظ على الأمن في البلاد، وعدم الانخراط في السياسة والتركيز على محاربة الإرهاب، العدو الرئيسي للبلاد.
وفيما يتعلق بملف السياسة الخارجية، شدد روبلي على ضرورة انتهاج “سياسة خارجية تقوم على حماية مصالح الشعب الصومالي”.
وأوضح في كلمته أنه لا يمكن للصومال أن تكون في حالة استعداء ع دول تشترك معها مصالح كثيرة، وترتبطها علاقات استراتيجية تاريخية.
وحذر رئيس الوزراء الصومالي المسؤولين الحكوميين في مختلف القطاعات الحكومية، من التورط في قضايا فساد، منوها إلى ضرورة عدم إساءة استخدام سلطة الدولة الصومالية ومواردها خلال الفترة الانتقالية التي يمر بها البلاد.
