هل تستكمل الانتخابات البرلمانية الصومالية في الموعد الذي تم الاتفاق عليه؟
لا يزال الجدل دائرا في الصومال حول الانتخابات البرلمانية والتي لم تستكمل حتى الآن، إذ تسود أجواء التفاؤل المشوب بالحذر بعد الاتفاقات الأخيرة بين حكام الولايات ورئيس الحكومة الاتحادية وتحديد موعد لإنهاء تلك العملية في مدة زمنية لا تتجاوز 40 يوما تبدأ في منتصف الشهر الجاري.هل تم تذليل كل العقبات والخلافات والصراعات وأصبح الجميع على قناعة بأهمية إجراء الانتخابات لمنع انزلاق البلاد إلى سيناريوهات الفوضى والاحتراب الأهلي؟.بداية، يتوقع أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية بالجامعة الوطنية الصومالية في مقديشو، الدكتور حسن شيخ علي نور، “ألا يتم استكمال الانتخابات النيابية في الفترة المتبقية من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري 2022، وأن الأمر قد يطول إلى عدة أشهر قادمة”.وأضاف نور “كانت هناك مخاطر كبرى تهدد العملية الانتخابية خلال الأشهر الماضية نتيجة للخلافات والصراعات الداخلية، إلا أن تلك المخاطر تراجعت إلى الخلف، باعتبار أن قيادة الأجهزة الأمنية وعدت أن تبقى محايدة تجاه الصراع السياسي بين الفرقاء السياسيين، صحيح أن الرئيس السابق محمد فرماجو مازال متمسكا باستخدام القوة ضد منافسيه إلا أن موقعه القيادي تراجع إلى الوراء بعد الخلاف الأخير بينه وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبله”.وقال نور إن “الانتخابات سوف تتأخر بعض الوقت، لكن الشيء المؤكد أنها سوف تجرى في النهاية”، والرئيس السابق محمد فرماجو إنسان عنيد ومخاطر، لذا أتوقع أن يواصل تهديداته الأمنية ولكن في مستوى أقل”.
خطوة إلى الأمام
من جانبه، يقول رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال، عبد الرحمن إبراهيم عبدي، إن “الاتفاق المبرم بين رؤساء الولايات الإقليمية ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسن روبله، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد حظي هذا الاتفاق بترحيب واسع من قبل المرشحين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو، هذا التوافق دليل على أن العقبات التي عرقلت سير العملية الانتخابية في الأسابيع الماضية قد انتهت”.وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “أرى أن استكمال الانتخابات مسألة وقت وأعتقد أن رؤساء الولايات سوف يستكملون الانتخابات في المدة المحددة، والتي تبدأ في الفترة من 15 يناير/ كانون الثاني الجاري إلى نهاية شهر فبراير/ شباط القادم”.وبحسب عبدي، فإن “العقبات التي قد تطرأ وتعرقل سير العملية الانتخابية لن تكون كبيرة، وسوف تُعقد الانتخابات بطريقة أكثر سلاسة من الفترة الماضية، نظرا لأن جميع الفرقاء هذه المرة متفقون على ضرورة الانتهاء من الانتخابات في هذا الموعد، حتى تكون هناك وجوه جديدة في البرلمان، علاوة على اختيار الرئيس الجديد للبلاد خلال الأشهر الثلاثة التالية”.
وتابع عبدي أنه “على الرغم من التفاؤل باتفاق جميع الأطراف على إجراء الانتخابات أو استكمالها، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد أن تكون هناك عقبات جديدة تأتي من قبل بعض الأطراف التي لا تريد إنهاء تلك العملية الانتخابية، ومن بين تلك العقبات ما يتعلق باللجان الانتخابية، هذه اللجان قضيتها صعبة، نظرا لأنه كانت هناك خلافات موجودة في السابق الكتل والأحزاب السياسية، وحتى الآن لم تعلن تلك القوى عن انتهاء تلك الخلافات وأنهم توصلوا لاتفاق فيما يتعلق باللجان الانتخابية، وبشكل خاص ما يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات ولجنة فض المنازعات الانتخابية، وعموما أرى أن الأزمة تتجه نحو الانفراج، وسيتم تجاوز العقبات التي قد تطرأ خلال الفترة القادمة”.
ودعا شركاء الصومال الدوليون، يوم الثلاثاء، القادة السياسيين في البلاد، إلى استكمال العملية الانتخابية ذات المصداقية، بحلول 25 فبراير/ شباط المقبل سريعا، مشددين على ضرورة تجنب الاستفزازات، التي تعرقل إتمامها.
اللجان الانتخابية
وشدد شركاء الصومال، في بيان مشترك، على “ضرورة تأكد جميع القادة الصوماليين، من عدم استخدام قوات الأمن كأدوات سياسية”.
وأشار البيان إلى أن الشركاء الدوليين لاحظوا أن اجتماع المجلس الاستشاري الوطني، الذي عقد في الفترة من 3 إلى 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، توصل إلى توافق في الآراء بشأن التحديثات الإجرائية وجدول زمني سريع لانتخابات مجلس الشعب.
الجدير بالذكر أن شركاء الصومال الدوليون يتمثلون في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (يونسوم)، وأمريكا وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك ومصر وإثيوبيا والاتحادالأوروبي، إضافة إلى فنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وقطر والسودان، وعدد من الدول الأخرى.
وتوصل القادة السياسيون الصوماليون، الأحد الماضي، إلى الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما بدءامن 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.
واتفق القادة السياسيون على الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما اعتبارا من 15 يناير الجاري، وذلك بعد محادثات استمرت 6 أيام برئاسة رئيس الوزراء في مقديشو”.
و جاء الاتفاق بعد تعثر الانتخابات مؤخرا، بفعل الأزمات المتكررة بين رئيس الوزراء، محمد حسين روبلي، والرئيس المنتهية ولايته، محمدعبد الله فرماجو.
وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبله، أكد مؤخرا، أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد فرماجو.
ومنذ الشهر الماضي، تدور معركة تصريحات بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، تبادلا فيها الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد.كما شكّل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الشهر الماضي عن إقالة روبلي من منصبه.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي 2021، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى؛ حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات. وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أ كثر من مرة.
كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزراءه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية؛ قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
