شهد الصومال، الإثنين، تحركات على مستوى عال، في ظل الأزمة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلى والرئيس المنتهية ولايته عبدالله فرماجو.
وفي هذا الإطار، التقى وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، مع مسؤولي السفارة الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي في لقاءين منفصلين يوم الإثنين.
وقال وزير الدفاع عبدالقادر محمد نور في صفحته على “فيسبوك”، “لقد اجتمعت اليوم مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، كولين كرينويلج، ومسؤولي السفارة، وناقشنا تعزيز العلاقات الثنائية ، لا سيما تطوير الجيش الوطني الصومالي ومكافحة الإرهاب”.
وقدم وزرير الدفاع الصومالي شكره وتقديره لحكومة الولايات المتحدة على دعمها السخي في أمن واستقرار الصومال.
كما قال وزير الدفاع أيضا، “عقدت اجتماعا مثمرا مع بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في بناء الجيش الوطني الصومالي، وقدمت لنا لمحة موجزة عن إنجازاتهم وخططهم المستقبلية، وأشكرهم على جهودهم في جميع أنحاء البلاد ، خاصة بناء الجيش”.
الجدير بالذكر أن وزير الدفاع الصومالي موال لرئيس الوزراء روبلى في الأزمة المستمرة مع فرماجو.
وفي لقاء آخر، اجتمع جميع قادة وحدات القوات المسلحة الصومالية في مكتب قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي في مبنى وزارة الدفاع يوم الاثنين.
وشارك في اللقاءات، كل من مدير المخابرات المؤقت، ياسين عبدالله محمود، وقائد الشرطة الجنرال عبدي حسن حجار، وقائد قوات مصلحة السجون الجنرال مهد عبدالرحمن إضافة إلى قائد شرطة العاصمة الجنرال فرحان قرولي وكبار جنرالات جميع وحدات الجيش.
في المقابل، قال بيان مقتضب نشرته إذاعة صوت الجيش الرسمية، إن قادة الجيش اتفقوا على تعزيز أمن البلاد دون مزيد من التفاصيل، إلا أن وزيري الأمن والدفاع الموالين لرئيس الوزراء روبلى في صراعه مع فرماجو لم يشاركا في الاجتماع.
ويرى مراقبين أن حدوث الاجتماع بهذه الطريقة، يعني أن قيادات الجيش لا تزال مستمرة في أخذ أوامرها من فرماجو.
كما يفسر مراقبون تحركات وزير الدفاع واجتماعه مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بأنها تصب في اتجاه النأي بالجيش عن السياسة التي يصر عليها فرماجو.
بينما كان اجتماع قادة الجيش رسالة استعراض من فرماجو مفادها أنه ما زال مسيطرا على ولاء قادة مختلف قطاعات الجيش والأجهزة الأمنية، وفق المراقبين.
وخلال الأسابيع الماضية، عاش الصومال، أزمة سياسية عنوانها الصراع بين فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسن روبلى، فالأول لا يملك شرعية بعد انتهاء رئاسته قبل عام كامل، فيما يملك الثاني شرعية ليست قوية، وتتمحور حول تسيير الأعمال وإدارة الانتخابات العامة.
