الصومال.. مجلس مرشحي الرئاسة يضع شروطا للقبول بمواصلة انتخابات مجلس الشعب

أصدر مجلس اتحاد المرشحين المعارض بيانا يضع فيه شروطا للقبول بمواصلة انتخابات مجلس الشعب بعد أسبوع من مطالبته بوقف الانتخابات النيابية التي ذكر أنها مزورة.
كما دعا المجلس إلى عقد اجتماع تشاوري لإنهاء أعمال النهب على حد قولهم، وحل المخاوف بشأن إجراء انتخابات مجلس الشعب، وتصحيح سير الانتخابات.
ووضع المجلس في بيانه هذه الشروط:

أ) نشر قائمة تضم 135 من شيوخ القبائل المعرفة لهم لدى الدولة، واللجنة الفرعية التي تختار مندوبين لكل مقعد.
ب) التأكد على أن المندوبين الناخبين هم منتخبون رسميا من قبل شيوخ القبائل، ونشر أسمائهم وتعميمها.
ج) التنافس المفتوح على كل مقعد وعدم تحديدها.
د) حضور مراقبين صوماليين ودوليين ووسائل إعلام مستقلة في كل مركز اقتراع.
هـ) إعادة انتخاب المقاعد المنهوبة والتوافق مع العملية الانتخابية المتفق عليها.
و) بعد تصحيح العملية الانتخابية ، يجب إصدار جدول زمني موحد يحدد تاريخ بدء الانتخابات وانتهائها.
ز) أنه لا يمكن إعادة التحقيق مع أعضاء البرلمان السابق، في حين لا يمكن منع المرشحين الجدد إلا إذا أدينوا بارتكاب جريمة من قبل محكمة ، وكانوا محتجزين بتهم تتعلق بالإرهاب.
ح) ينبغي أن يتمتع المرشحون المتنافسون على كل مقعد بفرص متساوية للوصول إلى المندوبين ، ولا ينبغي حرمان المندوبين من المساواة في الوصول إلى المرشحين.
ط) عدم نقل المقاعد في مناطق انتخاية إلى مقديشو.
ج) تأكيد حصة المرأة في البرلمان، وأن لا يتم تبرير هذه الحصة لاستهداف مرشح معين.
وختم البيان: “مجلس اتحاد المرشحين مستعد للمشاركة في الانتخابات في حال توفر الشروط أعلاه ولكن في حال انتهاكها واستمرار النهب سيتخذ الاتحاد إجراءات وفقا لمسؤولياته تجاه الوطن وإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.