تشهد الانتخابات الصومالية منعطفا خطيرا، قد يعيد دوران عجلتها للوراء والمربع الأول، حيث رفضت مفوضية الانتخابات الفيدرالية نتائج بعض المقاعد النيابية.
وطالبت مفوضية الانتخابات بإعادة الانتخابات على تلك المقاعد لعدم توافقها مع الإجراءات المتفق عليها.
وفور قرار المفوضية، رحب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى، بالقرار وأصدر توجيهات حاسمة لحماية الشفافية وضرورة الاستجابة لإزالة أي اتهامات بعدم النزاهة طالت مسار تلك الانتخابات.
أما على صعيد تحركات المعارضة السياسية الممثلة في “اتحاد مرشحي الرئاسة” فأعلنت أنها تدرس تشكيل مجلس انتقالي لإنقاذ البلاد ممن وصفته بـ”خطر داهم ناجم عن نتائج انتخابات مزورة تعيد البلاد لما قبل عقدين من الزمن من الاقتتال على الكرسي”.
ووفق بيان رسمي لمفوضية الانتخابات الفيدرالية العامة في الصومال فتم إلغاء انتخابات مقعدين من مجلس الشعب الصومالي التي جرى التصويت فيها بولاية جنوب غرب خلال الشهر الماضي لمخالفتها قواعد الإقتراع المتفق عليها .
وقال البيان إن اللجنة طلبت إبطال نتائج المقعدين بعد تحقيق أجرته كشف عن أن الإجراءات التي تم التصويت عليها لا تتوافق مع قواعد انتخاب أعضاء البرلمان.
وطالبت اللجنة السلطات المعنية بولاية جنوب غرب الصومال إعادة الانتخابات على المقعدين بشكل لا يتعارض مع قواعد الاقتراع المتفق عليها.
ومن بين هذه المقاعد الذي يشغله رئيس البرلمان السابق البروفيسور محمد شيخ عثمان جواري، الذي رفضت لجنة الانتخابات المحلية بولاية جنوب غرب إعطاءه شهادة الترشح دون تفسير رسمي .
وفي وقت سابق، علقت لجنة الانتخابات الفيدرالية إجراء التصويت على المقعد لكن اللجنة المحلية أصرت على إجراء التصويت وفاز فيها محمد علي حسن .
ولم تعلق لجنة الانتخابات المحلية بولاية جنوب غرب الصومال على قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى الآن.
إلا أن اللجنة الفيدرالية طلبت بإعادة الانتخابات على مقعد آخر قالت عنه إن “المنافس مع الفائز لم يستوف شروط الترشح من حيث العمر المحدد بـ25 عاما وهو شرط من شروط الترشح لمقعد نيابي”.
وفق بيان اللجنة فإن:”هناك مقاعد متنازع عليها وتم انتخابها في ولاية غلمدغ وهي الآن مطروحة أمام لجنة تسوية المنازعات في الانتخابات وبانتظار البت فيها”.
وفي هذا التناول تشير اللجنة إلى المقعد الذي فاز فيه المدير المؤقت لوكالة الاستخبارات والأمن القومي الصومالية ياسين عبدالله محمود، والذي تتهم العشيرة صاحبة المقعد باختطاف كرسيها النيابي في مسار غير توافقي، وتطالب بإعادة انتخابه.
وفي بيان منفصل، قالت لجنة تسوية الخلافات الخاصة الانتخابات الصومالية، الأحد، إن”البت في مصير المقعد سيكون خلال الـ10 أيام المقبلة”.
وفي هذا الشأن، قالت اللجنة الفيدرالية، خلال البيان، إنه: نود إبلاغ أي شخص مهتم بالانتخابات عدم قبولنا أي انتهاكات للعملية الانتخابية المتفق عليها” .
وأضافت:” اللجان الانتخابية في اللجان الفيدرالية ولجان الولايات ولجان تسوية المنازعات هي لجان مستقلة تؤدي وظائفها بشكل مستقل عن التدخل السياسي من أصحاب السلطة”.
من جانبه رحب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، بقرار لجنة الانتخابات الفيدرالية بإبطال التصويت على المقعدين السابق ذكرهما.
وقال روبلي:”لن نقبل مخالفة لوائح الاقتراع العام المتفق عليها”، وذلك في إشارة إلى إعادة التصويت على انتخاب عضوين بالبرلمان عن ولاية جنوب غرب الصومال .
ودعا بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي، مساء الأحد، اللجان الانتخابية الفيدرالية والإقليمية وحل النزاعات واللجان الانتخابية الاستشارية ورؤساء إلى “إجراء” انتخابات حرة ونزيهة” .
وأضاف البيان:”انطلاقا بمسؤوليته لضمان أن تكون انتخابات البلد شفافة وذات مصداقية وفي الوقت المناسب، يشارك رئيس الوزراء عزمه التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانعدام الشفافية في الانتخابات من أصحاب المصلحة بما في ذلك مجلس المرشحين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، لتصحيح تلك الشكاوى وبينها قيادة الانتخابات، استقلالية اللجان الانتخابية وتطبيق الإجراءات الانتخابية”.
كما وجه روبلي اللجان الانتخابات بفتح الأبواب أمام رقابة وسائل الإعلام المستقلة، وتوضيح مندوبي كل مقعد قبل إجراء التصويت فيه، وتدريبهم، علاوة علىضرورة مشاركة لجان الانتخابات المحلية أسماء لجان اختيار مندوبي المقاعد مع لجنة الانتخابات الفيدرالية ولجنة تسوية المنازعات ومكتب رئيس الوزراء قبل تسجيلها وإعلانها رسميا.
كما وجه بإعطاء استقلالية تامة لشيوخ العشائر وأعضاء المجتمع المدني فيما يخص اختيار مندوبيها لمقعدها في مجلس الشعب وعدم التدخل فيه مع ضرورة تطبيق لجنة الانتخابات الفيدرالية بشكل دقيق للإجراءات النظامية في لوائح الاقتراع العام المتفق عليها من أجل إقناع جميع الأطراف بنزاهة عملية الانتخابات.
مسار جديد للمعارضة الصومالية
في ظل الاتهامات التي طالت نزاهة الانتخابات التشريعية، يستمر مؤتمر تشاوري بين أعضاء اتحاد مرشحي الرئاسة في العاصمة مقديشو، حيث يبحث إنشاء مجلس انتقالي لنبذ المسار الجاري.
وأعلن الاتحاد الرئاسي، في بيان، مقاطعة المسار الجاري الذي افتقد- بحسب وصفه- النزاهة والمصداقية وأنه مبني على سوء الاستغلال والتزوير الذي يعرض البلاد للخطر والعودة إلى الحرب الأهلية ما يعصف بمكاسب بناء الدولة الصومالية.
وفق مصادر مطلعة يعتزم المؤتمر الرئاسي خلال مرحلتة الثانية، تشكيل مجلس انتقالي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
والمجلس الانتقالي المرتقب لم تتضح ملامحه بعد ولم تعلن المعارضة حتى الآن أي تشكيل له.
لكن مصادر من داخل اجتماعات المعارضة أكدت أن المجلس المنتظر سيشارك فيه جميع شرائح المجتمع من مختلف العشائر وسيتم وضع خارطة طريق واضحة لاستكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال 6 أشهر بعد مماطلات كل من رئيس الوزراء، ورؤساء الولايات والرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو الذي لا يريد التنحي عن السلطة .
وتقول المصادر، إن “المعارضة الصومالية تعتزم تشكيل فصائل مسلحة داخل الجيش وأجهزة الأمن الرسمية لتكوين جناح عسكري للمجلس لمواجهة ردة فعل فرماجو وحلفائه وإنقاذ البلاد منهم”.
وتهدف تلك الخطوة -بحسب المصادر- إلى مكافحة التزوير في الانتخابات التشريعية الذي سيكون عاملا حاسما لصالح فرماجو في الانتخابات ويفجر ذلك حربا أهلية، تبني مسار توافقي شفاف ويخلق ضغوطا دولية لكبح تدخلات سوء استغلال أصحاب السلطة في المسار الجاري .
ويرى مراقبون أن تحركات المعارضة الصومالية قد تبطئ استكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد لكنها خطوة نحو الاتجاه الصحيح لحماية المسار الانتخابي من التزوير كما تمهد الطريق أمام نتائج ذات مصداقية ومقنعة بشأن الانتخابات الرئاسية تضمن عدم عودة فرماجو إلى حكم البلاد مجددا.
