جدد مجلس الأمن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، الأذونات الممنوحة للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الصومال لمكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية.
وقد حظي القرار 2608 (2021) بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد التصويت عليه ظهيرة يوم أمس الجمعة بتوقيت نيويورك.
ورحب القرار بتقرير الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، المقدم بموجب قرار مجلس الأمن 2554 (2020)، حول تنفيذه والوضع فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
ورحب القرار بما ذكره تقرير الأمين العام حول عدم تسجيل هجمات ناجحة للقراصنة قبالة سواحل الصومال في الأشهر 12 الماضية، وأشار إلى أن الجهود المشتركة لمكافحة القرصنة أدت إلى انخفاض مطّرد في عمليات الاختطاف منذ عام 2011، مع عدم الإبلاغ عن عمليات خطف سفن ناجحة مقابل فدية قبالة سواحل الصومال منذ آذار/مارس 2017.
وأكد القرار احترامه لسيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، بما في ذلك الحقوق السيادية للصومال وفقا للقانون الدولي، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية البحرية، بما في ذلك مصايد الأسماك.
وأكد أن عدم مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال يقوّض جهود مكافحة القرصنة.
كما أكد القرار على الإدانة الدولية لأعمال الاختطاف وأخذ الرهائن، بما في ذلك الجرائم الواردة في الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، مع الإعراب عن القلق الشديد إزاء الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الرهائن في الأسر، وأهاب بالدول الأعضاء التعاون بشأن مسألة أخذ الرهائن ومحاكمة القراصنة المشتبه بأنهم أخذوا رهائن.
ويدعو القرار السلطات الصومالية إلى بذل كل الجهود للتقديم إلى العدالة أولئك الذين يستخدمون الأراضي الصومالية للتخطيط أو تسهيل أو القيام بأعمال إجرامية من القرصنة والسطو المسلح.
وقال مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، أبو بكر عثمان: “اليوم لم يتم تسجيل أي حادث مرتبط بالقرصنة قبالة سواحل الصومال للعام الرابع على التوالي، ولم تحتجز أية رهينة في الفترة الأخيرة مرتبطة بالقرصنة في الصومال، ذلك بفضل جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية بالتعاون مع المجتمع الدولي.”
وأضاف أن بلاده وافقت على تمديد تقني (إجرائي) لمدة ثلاثة أشهر للأذونات للسماح بالانتقال إلى إطار عمل تعاون بحري ثنائي داخل المياه الوطنية الصومالية للمساعدة في الأمن البحري.
وأضاف يقول: “كما تعلمون جميعا، فإن القرصنة هي مجرد تهديد واحد من بين مجموعة من التهديدات للأمن البحري قبالة سواحل الصومال. إذ إن هناك استمرارا للصيد غير المنظم في المنطقة الاقتصادية الخالصة(…) نحث الدول الأعضاء على الالتزام بالأنظمة المحلية والدولية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال ولمنع الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم قبالة سواحل الصومال.”
وكان الأمين العام قد قدّم تقريره في 3 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، ويغطي الفترة الواقعة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2021. وأكد التقرير أنه خلال هذه الفترة، لم يجر الإبلاغ عن وقوع حوادث قرصنة في المياه الإقليمية المحيطة بالسواحل الصومالية.
وأكد التقرير أن هيئة الإدارة البحرية الصومالية واصلت تلّقي الدعم الفني والتدريب في مجالات الامتثال للقانون البحري وتسجيل السفن وإصدار شهادات السلامة واعتماد أفراد الطواقم، من كل من المنظمة البحرية الدولية، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في الصومال، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
