يشهد إقليم جلمدغ الفيدرالي انتخاب مقعدين في مجلس الشعب الصومالي، من أصل 36 مقعداً للإقليم في البرلمان الفيدرالي، فيما فاز مهد عبدالله بالانتخابات التي جرت الأربعاء في مدينة طوسمريب، حيث حصل على 84 صوتاً.
وكان المتحدث باسم لجنة الانتخابات الفيدرالية أحمد سفينة قال، الثلاثاء، إن اللجنة الفيدرالية للانتخابات أشارت إلى أنه سيتم الاربعاء انطلاق الاقتراع على مقعدين من أصل تسعة جاهزة للتنافس عليها في جلمدغ، على أن تتم مواصلة العملية الأسبوع المقبل.
وأعرب مرشحون عن مخاوفهم من حدوث تزوير وسرقة لمقاعدهم
وكانت انطلقت الانتخابات النيابية في الصومال الثلاثاء، حيث شهدت العاصمة مقديشو انتخاب أعضاء أرض الصومال في مجلس الشعب، حيث تم انتخاب 5 نواب في البرلمان من أصل 46 يمثلون أرض الصومال.
وجرت الانتخابات في مقديشو في معسكر تدريب الجنرال كاهي للشرطة، حيث تمكن وزير الإعلام السابق محمد عبدي حير ماريي من العودة إلى البرلمان، بعد أن حصل على 96 صوتاً، في مقابل 3 أصوات لمنافسه عبد الرحمن ورسمي سعيد.
كما ضمنت النائبة السابقة آمنة جامع البقاء في البرلمان، فيما حصل محمد هارون على 99 صوتاً، ليفوز بمقعد في البرلمان.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فإن لجنة تمثل إقليم أرض الصومال هي التي تشرف على عملية الانتخابات في مقديشو، حيث يختار 101 ناخب عضواً واحداً في البرلمان المحلي البالغ عدد أعضائه 275 نائباً، وذلك طبقاً للنموذج الذي اعتمد أخيراً لتطبيقه في هذه الانتخابات.
وكان عدد من المرشحين لعضوية مجلس الشعب أعلنوا مقاطعة الانتخابات، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم من حدوث تزوير وسرقة لمقاعدهم من قبل اللجان الفيدرالية المنظمة للانتخابات، وتخصيصها لشخصيات قريبة من الرئاسة والحكومة.
وقال رئيس المخابرات الأسبق عبدالرحمن توريري، الثلاثاء، إن “إقليم جلمدغ الفيدرالي يريد تخصيص مقعد لرئيس جهاز المخابرات بالإنابة ياسين فريد، بأمر مباشر من الرئاسة الصومالية، لرئاسة إقليم جلمدغ”، محذراً من أن “سرقة المقعد لصالح رئيس المخابرات الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة”، داعياً “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل للحد من انتهاكات الرئاسة والحكومة”.
وقالت منى عبدالله: “قاطعت الانتخابات بسبب عدم وجود مندوبي عشيرتي في القاعة، وشخصيات نافذة في مكتب نائب رئاسة الحكومة، هي التي تقوم بعملية التزوير، وأحضرت ناخبين آخرين للتصويت لمنافستي على المقعد”. وأعلنت أنها “سترفع دعوى قضائية ضد الإجراءات الفاسدة التي شابت عملية الانتخابات”.
واعتبر المرشح لعضوية البرلمان عبدالحكيم علاد، الثلاثاء، أن “ما حصل في معسكر تدريب الجنرال كاهي كان بمنزلة سرقة لأصوات الناخبين، وكنت آمل أن تجرى انتخابات شفافة وعادلة، واختبار مدى ثقة الناخبين بالمرشحين، لكن حصل فساد كبير بالعملية الانتخابية النيابية”.
وأشار إلى “أنهم سيرفعون شكاويهم إلى لجنة حل الخلافات الانتخابية، ومتابعة مجريات هذه القضية، حتى تتحقق العدالة”. وقال: “لا يمكن أن نكون مرشحين صوريين لانتخاب مرشح آخر تم تتويجه سلفاً لهذا المقعد من قبل مقربين من نائب رئيس الحكومة الصومالية عبدي مهد جوليد، الذي ينتمي للأقاليم الشمالية”.
ويتخوف كثيرون من أن تشعل الانتخابات النيابية نزاعاً سياسياً جديداً بين الحكومة والمعارضة السياسية، المتمثلة في اتحاد المرشحين للانتخابات الرئاسية، الذين يتخوفون من عدم توفر أرضية ممكنة لإجراء انتخابات رئاسية شفافة، وأن تكون الانتخابات الحالية مقدمة لإعادة انتخاب الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الذي انتهت ولايته في فبراير/ شباط الماضي، فيما هناك اتهامات لرئيس الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي بعدم الوفاء بالتزاماته السابقة لاتحاد المرشحين حول إجراء انتخابات شفافة وعادلة.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس قوات المشاة الجنرال محمد تهليل بيحي، في تصريح صحفي الأربعاء، ضباط الجيش والعناصر في المؤسسة العسكرية إلى عدم التدخل في المواضيع السياسية والانتخابية في البلاد، معتبراً أن “الأولوية القصوى للجيش تتمثل في حماية الاستقرار الأمني للبلاد”. وشدد على أن “دور عناصر الجيش الوحيد هو حماية المقار الانتخابية”.
وتأتي دعوة بيحي لعناصر الأمن، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن يؤدي الخلاف حول نزاهة الانتخابات النيابية إلى نزاع عسكري، خصوصاً في مقديشو، بين فصائل عسكرية موالية لاتحاد المرشحين إلى الرئاسة من جهة والجيش والشرطة من جهة ثانية، كما حصل في إبريل/نيسان الماضي، بعدما انقسم الجيش بسبب إجراءات تمديد فترة فرماجو لعامين إضافيين.
