المحكمة العسكرية الصومالية تبرئ جهاز المخابرات في قضية اختفاء وقتل العملية إكرام وتوجه اللوم لحركة الشباب

برأت المحكمة العسكرية التي تم تشكيلها للتحقيق في الاختفاء المثير للجدل وما تلاه من “ وفاة ” عميلة التجسس إكران التهليل فرح، برأت وكالة المخابرات الوطنية، “نيسا” وقالت أنه لا يوجد أي دليل على تورط نيسا في هذه القضية ووجهت اللوم إلى جماعة الشباب المتشددة.

وأعلن مدعي عام للقوات المسلحة الوطنية الجنرال عبدالله بولي كمي، أنه لا يوجد دليل على تورط وكالة المخابرات الوطنية مقتل إكرام تهليل فارح المختفية منذ ٢٦ من يونيو المنصرم.
جاء ذلك في بيان لمدعي عام للقوات المسلحة الوطنية الجنرال عبدالله بولي كمي، بثه على التلفزيون الرسمي.
وأكد الجنرال عبدالله بولي كمي، ان فريق التحقيق في قضية إكرام تهليل فارح تلقى تعاونًا من وكالة المخابرات الوطنية لإيحاد كل المعلومات المتعلقة حو ل القضية.

وتعارضت النتائج مع موقف حركة الشباب الذي أنكر مسؤوليتها عن مقتل العميلة إكرام.
واختفت عكران من منزلها في 26 يونيو / حزيران ، لكن لم تظهر المعلومات المتعلقة باختفاءها إلى دائرة الضوء إلا حوالي منتصف يوليو / تموز.
وأعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني (NISA) في 2 أيلول / سبتمبر أن حركة الشباب قد اختطفت عكران وقتلتها.
لكن في رد حاد، قالت الجماعة المتشددة إنها “صدمت” من الاتهامات لها وأشارت إلى أنها غير متورطة.
وترددت أصداء وفاة عكران المزعومة عبر الحكومة، مما أدى إلى خلاف بين رئيس الوزراء محمد روبل والرئيس محمد فرماجو.
ومع ذلك، دفن الاثنان أخيرًا الأحقاد في أوائل أكتوبر بعد وصول روبلي من قطر حيث ورد أنه تعرض لضغوط من قبل النظام القطري للتباطؤ في هذا الأمر.
وعلقت عائلة إكران في العديد من المقابلات الإعلامية آمالها على رئيس الوزراء بعد مساعيه القوية لتسوية قضائية تتعارض مع خيار فارماجو خارج المحكمة.