ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان، السبت، إلى 5 قتلى برصاص القوات الأمنية خلال تفريق مظاهرات اندلعت في الخرطوم وأم درمان.
وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.
وفي حصيلة جديدة، قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن “حصيلة قتلى احتجاجات اليوم ارتفع إلى من قتيل ‘إلى 3 سودانيين ثم 5 قتلى، و عشرات لإصابات المتفاوتة بالرصاص الحي بين المتظاهرين في أنحاء الخرطوم”.
وكانت وكالة رويترز ، نقلت عن شهود قولهم إن قوات الأمن طاردت أيضا المحتجين في الشوارع الجانبية بأم درمان؛ حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في احتجاجات بأنحاء البلاد للتنديد بالأوضاع منذ نهاية الشهر الماضي.
وجاء ذلك بعد ساعات من من أداء أعضاء مجلس السيادة السوداني الجديد، القسم الدستوري أيضا، الجمعة، أمام رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس القضاء السوداني.
وقال البرهان، في تصريحات عقب أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية: إن ” تشكيل المجلس يأتي في إطار تصحيح مسار ثورة ديسمبر وجاء بعد مسيرة طويلة من المشاورات مع كل مكونات القوى السياسية والاجتماعية”.
وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني، أن “باب المشاورات مفتوح ومتواصل من أجل تحقيق الوفاق السياسي وإتمام انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر”.
والجمعة، أعرب بيان أمريكي بريطاني نرويجي سويسري أوروبي عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي جديد في السودان.
ودعا البيان إلى عودة عبدالله حمدوك رئيس الحكومة المعزول والحكومة الانتقالية للسلطة.
وأضاف أن إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان يعد إجراءً أحاديا يقوض الالتزام بالإطار الانتقالي.
والخميس، أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد.
ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، ما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية.
ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.
ولا يزال عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
