وصف وزير داخلية أرض الصومال محمد كاهين أحمد عملية طرد غير سكان صوماليلاند من سول ومناطق أخرى بأنها عملية لإنفاذ القانون.
وسُئل الوزير كاهين ، وهو ضيف على برنامج Hal-adayg التابع لشركة Horn Cable ، عما إذا كانت حكومة أرض الصومال ستعتذر للمبعدين إذا لم يتغير الوضع الأمني في منطقة سول، وصفت بأنها عملية تتماشى مع قانون الهجرة في أرض الصومال لفصل مواطني أرض الصومال من الآخرين.
وقال الوزير كاهين “لقد تمت إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الصومال ، ولم يتم انتهاكهم وتتأثر طبيعة وضعنا هنا بقوانين أرض الصومال واليوم ، بصفتي وزيراً ، لا يمكنني عبور حدود توغ – واجالي بدون تأشيرة من الحكومة الإثيوبية”.
وقال الوزير إن أرض الصومال والصومال دولتان منفصلتان وبالتالي سيتم ترحيل الأشخاص من المناطق الشرقية.
وأضاف كاهين: “إن الأشخاص الذين يدافعون عنك وأنت الآن يسألونني الكثير من الأسئلة. إذا لم نكن ننوي حل الصومال الذي كنا ننتمي إليه ، فإن هؤلاء الأشخاص لم يتعرضوا للأذى وقد تم ترحيلهم للتو”. .
حتى الآن ، تم الإعلان عن عملية في مناطق سول وسناج وساحل لترحيل سكان غير أرض الصومال ، بينما تجري الشرطة في هرجيسا عمليات لإعادة الإثيوبيين إلى وطنهم.
