رفض الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايته الدستورية مقترحات لجنة الوساطة برئاسة احمد عبدي كاري رئيس ولاية غلمذغ، وعضوية رئيس مجلس النواب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، ووزير التربية والتعليم العالي في الحكومة، واعضاء اخرون.
وعرضت اللجنة المستقلة المقترحات التالية على الجانبين الا أن فرماجو رفضها جملة وتفصيلا وهي:
١- أن تتولى المحكمة العسكرية قضية إكرام تهليل فارح المختطفة بطريقة غامضة في ٢٦-٦-٢٠٢١م،حيث قتلت في نفس هذا التاريخ.بيد ان الرئيس فرماجو تمسك بمباشرة اللجنة التي عينها هو بنفسه تحقيق القضية قبل رفعها الى المحكمة، وهو يعرقل سير العدالة، ويحمي الضباط المتورطين في الجريمة وعلى راسهم فهد ياسين حاجي طاهر.
٢- أن يباشر اللواء الركن بشير محمد جامع أعماله في الجهاز مؤقتا، وهو المعين من قبل رئيس الوزراء،ثم يناقش رئيس فرماجو، ورئيس الوزراء شخصية أخرى وتعيينها بصورة رسمية الا ان فرماجو رفض هذا المقترح جملة وتفصيلا، وفي مقابل ذلك تمسك بالعقيد ياسين عبدالله فري المعين منه.
٣-نقل وزير الأمن الداخلي الحالي الى اي وزارة اخرى يراها رئيس الوزراء الصومالي، الا ان الرئيس فرماجو حدد في وزاراتين وهما:وزير الشؤون الداخلية الفدالية، او وزارة التجارة والمصانع، لتقليل دوره وستقدم اللجنة المستقلة نتائج المناقشة مع رئيس فرماجو الى رئيس الوزراء روبلي.
تجدر الإشارة إلى أن الجانبين يتمسكان على مواقفهما، ويدافعان قراراتهما السابقة.
وبناء على المعطيات والمعلومات المتوفرة في الميدان والساحة فان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي هو المتوقع نجاحه ومواجهته فريق القصر الرئاسي الذي يحاول هو الاخر كسب مزيد من الوقت لتفكيك فريق رئيس الوزراء الا انه لم يحقق شيئا من ذلك.
