يقف الصومال على أعتاب ثورة رقمية حقيقية، وذلك بعد أن سمح إطلاق نظام المدفوعات الوطني بجعل مدفوعاتها الرقمية مركزية، ويأتي هذا على الرغم من أن تركيب أول جهاز صراف آلي في العاصمة الصومالية كان فقط عام 2014.
وبدءًا من هذا العام، بات الاقتصاد الرقمي في هذا البلد مذهلًا، حيث إنه بعد سبع سنوات فقط، أصبح على وشك أن يتحول إلى أول مجتمع غير نقدي في العالم، وفق موقع أفريكان بيزنس. وقدم البنك المركزي الصومالي نظامًا مركزيًا للدفع في أغسطس الماضي يربط بين 13 مقرضًا في البلاد، ويضفي الطابع الرسمي على المدفوعات الرقمية، مما يجعل المدفوعات أسهل على الناس في جميع أنحاء البلاد. ونظرًا لأن أكثر من ثلثي جميع المدفوعات في البلد تتم عبر منصات الأموال عبر الهاتف المحمول، فإن السوق غير المستغلة للبنية التحتية الجديدة والتطبيقات وأنظمة الدفع والتكنولوجيا المالية ضخمة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد الرحمن محمد عبدالله: الصوماليون مشهورون عالميًا بذكائهم التجاري، أضف إلى هذا الاعتماد المتقدم للتكنولوجيا في البلاد، وبالتالي فإن نتاج تلك المعادلة تساوي مركز الابتكار، وهو بالضبط ما أصبحت عليه مقديشو. وعلى مدى العقد الماضي، عملت البلد مع المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. وأقرت الدولة الأطر القانونية اللازمة لخلق بيئة مواتية للشركات، وتسهيل الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل أفضل في البلاد، كما سيؤدي القطاع المالي المزدهر إلى خلق فرص للصوماليين في الداخل والخارج.
وتعد الصومال بالفعل رائدة على مستوى العالم في استخدام الأموال عبر الهاتف المحمول، حيث يستخدم أكثر من 70 % من السكان البالغ عددهم 16 مليون نسمة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، وسيكون نظام المدفوعات الوطني نعمة غير مسبوقة للاقتصاد الذي كافح في الماضي مع التزوير على نطاق واسع. ويمكن الآن للمغتربين الصوماليين الذين يرسلون تحويلاتهم إلى بلادهم أن يطمئنوا إلى أنهم عند عودتهم سيكون لديهم نفس القوة المالية، التي يتمتعون بها في أي مكان آخر.
ويظهر هذا أيضًا إمكانات البلد للاستثمار الأجنبي، إذ قطعت البلاد بعد ثلاثين عامًا من الحرب الأهلية المدمرة شوطًا طويلًا في إعادة بناء اقتصادها، الذي مزقته الحرب، ويواصل المتمردون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة ممارسة نفوذهم على مساحات شاسعة من الأراضي، مما يثني المستثمرين الأجانب. ويُذكر أن النرويج حاليًا تُصنف على أنها أكثر المجتمعات غير النقدية في العالم، حيث يتم إجراء 4% فقط من المعاملات خارج الإنترنت، وفقًا لبنك Norges.
*خبرتي.
