دعا المجتمع الدولي، في بيان مشترك الجمعة، القادة السياسيين في الصومال لحل خلافاتهم فورا والابتعاد عن البيانات المتضاربة، تجنبا لتقويض استقرار البلاد.
ووقع البيان المشترك كل من الأمم المتحدة، والاتحادان الأفريقي والأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التنمية في شرق أفريقيا “إيغاد”، و11 دول أوروبية، و3 دول أفريقية إضافة إلى كندا والولايات المتحدة.
وأعرب الموقعون عن “قلق متزايد تقويض النزاع المتصاعد بين الرئيس ورئيس الوزراء، استقرار الصومال، وعرقلة العملية الانتخابية”.
وحث البيان فرماجو وروبلى على حل خلافاتهما على الفور، وتجنب المزيد من التبادل غير المفيد للبيانات العامة وإصدار المرسومات.
وشدد البيان على “ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع الأمني، وإعادة التركيز على الانتهاء من الانتخابات العامة دون مزيد من التأخير”.
وذكر البيان أن “الشعب الصومالي يحتاج ويستحق حوكمة فعالة وشاملة”، لافتا إلى أن “استمرار الانقسام والتسييس يهدد بتقويض التقدم المهم الذي تم إحرازه”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، يجتمعون اليوم، بطلب من بريطانيا، لإجراء مشاورات حول الوضع السياسي في الصومال، ومناقشة الأزمة الحالية وتأثيرها المحتمل على العملية الانتخابية وأمن البلاد.
ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية جديدة اندلعت بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، على خلفية اختفاء ضابطة بالاستخبارات ثم إعلان “مقتلها” في وقت لاحق على يد حركة “الشباب” التي نفت الأمر.
وجددت التوترات بين فرماجو وروبلي المخاوف من اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة، ما يطرح احتمال دعوة مجلس الأمن إلى حل سلمي للصراع السياسي وتعزيز الحوار، وفق المصادر ذاتها.
والخميس، أعلن فرماجو، في مرسوم رئاسي، تقليص صلاحيات روبلي في التعيين والإقالة، في “انقلاب ناعم” رد عليه رئيس الوزراء ببيان كشف انتهاكات الرئيس المنتهية ولايته ومخططاته للاستيلاء على السلطة.
وتصاعدت الخلافات بين فرماجو وروبلي على خلفية اختفاء إكرام، ولاحقا قام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الاستخبارات فهد ياسين من منصبه، وهو ما عارضه فرماجو معتبرا الخطوة “خارج صلاحيات رئيس الوزراء”.
