أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مساء الأربعاء، وزير الأمن الداخلي، حسن حندبي جمعالي، من منصبه، وكلف محله النائب في البرلمان، عبد الله محمد نور، لشغل المنصب.
جاء ذلك في بيان صحافي مقتضب نشر في صفحة الحكومة الصومالية بموقع “فيسبوك”، أكد فيه رئيس الحكومة حرصه على الحاجة الملحة لتعزيز أمن البلاد، وضرورة معالجة الملفات الأمنية الشائكة التي تواجهها البلاد.
وبحسب البيان، ثمن رئيس الحكومة دور وزير الأمن الداخلي المقال أثناء فترة تقلده المنصب الذي استلمه نهاية العام الماضي.
وفي السياق أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رفضه لقرار إقالة وزير الامن الداخلي وقال “إن أي إقالة لعضو في مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية الصومالية لن تصبح سارية المفعول إلا بعد أن تتوافق مع الدستور المؤقت للبلاد”.
وقال الرئيس إن إقالة وزير الأمن الداخلي حسن شوندوبي لم تأت بطريقة قانونية وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف “إن إقالة أعضاء مجلس الوزراء وتعيينهم لن يكون ساري المفعول حتى تكون هناك عملية تتفق مع دستور البلاد المؤقت”.
وأكد فرماجو أن المهمة الحالية للحكومة هي استكمال الانتخابات البرلمانية التي بدأت في البلاد، وانتظار استمرار المهام الهامة المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في قت تشهد فيه الصومال أزمة سياسية أعقبة الإطاحة برئيس المخابرات السابق فهد ياسين، وتغييرات جذرية في جهاز الاستخبارات، في أعقاب اختفاء ضابطة في الجهاز في يونيو/ حزيران الماضي.
وشدد بيان سابق لرئيس الحكومة على ضرورة مباشرة النيابة العامة العسكرية تحقيقاتها حول ملابسات اختفاء الضابطة السابقة في جهاز المخابر إكرام تهليل، داعياً كذلك الأجهزة الأمنية إلى “التعاون مع النيابة العامة والمحكمة العسكرية في تحقيق متطلبات الكشف عن مصير هذه الموظفة”.
