في إطار خطتها المعلنة للتشاور مع أبناء الجاليات الصومالية في المهجر تم إطلاق اجتماع نظمته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بالحكومة الفيدرالية الصومالية بهدف جعل ولاية جلموذغ جزءًا من المشاورات السياسية الوطنية للشتات الصومالي.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مدينة طوسمريب عاصمة محافظة جلجذود والمركز الإداري لولاية جلموذغ بوسط الصومال، مسؤولون في وزارات ولاية جلموذغ وشيوخ تقليديون وعلماء ومغتربون وذوو احتياجات خاصة.
بالإضافة إلى مسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفيدرالية.
وتم في الاجتماع مناقشة دور المغتربين في التنمية وتنشيط الأسواق المحلية عموماً، وخاصة في قطاعات حيوية من بينها العقارات، والسياحة، والفنادق والمطاعم، ومحلات التجزئة وغيرها؛ من القطاعات الحيوية للحركة التجارية في البلاد.
كما تم التطرق الي مساهمة المغتربين بشكل أساسي وفعال في حل مشكلة البطالة التي تعد أكبر تحد يواجه الصومال على مدار عقود.
توفير فرص عمل واستثمار جديدة
حيث يخفف المغتربون من الضغوط الكبيرة على المجتمع من خلال توفير فرص عمل باستثماراتهم المتنوعة.
كما يلعبون دورا أساسيا في فتح مجالات استثمار جديدة مما ينعش حركة الاقتصاد الوطني.
الوعود بالتسهيلات الحكومية
وأكد نائب عمدة طوسمريب لشؤون الأمن والسياسة السيد “عبدي حاشي عرولي” على أن الإدارة مستعدة لاستقبال وتشجيع المغتربين الصوماليين المستعدين للاستثمار في وطنهم
كما تحدث مدير إدارة شؤون المغتربين بوزارة الخارجية، الأستاذ “محمد إبراهيم عوالي” عن مراحل تنسيق سياسة الشتات الصومالي، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة للبلد ككل.
استمرار الاجتماعات في الولايات الصومالية
وكانت وزارة الخارجية الفيدرالية قد أقامت اجتماعا مشابها في مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال منتصف الشهر الجاري.
ويتوقع إقامة اجتماعات مماثلة في بقية الولايات الإقليمية الصومالية التابعة للاتحاد الفيدرالي الصومالي.
تجدر الإشارة الي أن المغتربين يلعبون دوراً أساسياً في رفد الاقتصاديات الوطنية لبلادهم، وتعد تحويلاتهم مورداً رئيسياً في الكثير من الدول، خاصة النامية منها.
ويتجاوز حجم التحويلات عالمياً نصف تريليون دولار سنوياً ما يجعل منهم عنصراً أساسياً على مستوى الاقتصاد العالمي.
