أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على “تحقيق العدالة للضحايا..”. وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
وقرر السودان رسميا تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا” نقلا عن المهدي إثر لقائها المدعي العام للجنائية الدولية كريم أسد خان، قولها “قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية”. كما أكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة “لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور”.
ووصل المدعي العام الجديد لمحكمة لاهاي الذي تولى منصبه في يونيو/حزيران إلى السودان الاثنين.
وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.
ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وكان قد عزل وأوقف في أبريل/نيسان 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وفي 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
من جانبه، سبق لمجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، أن وعد لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
هذا ويحاكم الرئيس السوداني المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو/حزيران 1989.
فرانس24/ أ ف ب
