تصاعد الصراع بين فرماجو وروبلي هل يُدخل الصومال في أزمة سياسية جديدة؟

أصدر رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي قراراً يُبطل مرسوما أصدره الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو لمنع الاتفاقيات، فترة الانتخابات. 

وبمقتضى الدستور أحرج روبلي الرئيس المنتهية ولايته، مفجرا قنبلة سياسية بوجه فرماجو؛ حين اعتبر المرسوم الذي أصدره الأخير، حول منع الحكومة من إبرام اتفاقيات دولية، “غير قانوني وفقا لأحكام دستور البلاد”. 

وكان فرماجو في أحدث حلقة من مسلسل عرقلة مسار العملية السياسية في الصومال، قد لجأ إلى التدخل في اختصاصات حكومة تصريف الأعمال الدستورية التي يترأسها رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي. 

وذلك بإصداره مرسوما رئاسيا من خمسة بنود يقضي بمنع الحكومة الصومالية من إبرام اتفاقيات دولية فترة الانتخابات؛ بذريعة حماية المال العام وسيادة البلاد في هذه المرحلة. 

وتناغما مع فتوى خبراء القانون الدستوري التي أكدت أن مرسوم فرماجو غير شرعي بسبب انتهاء ولايته الرئاسية في 7 فبراير 2021، أبطل رئيس الوزراء المرسوم. 

وقال مكتب روبلي في بيان شديد اللهجة، إن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن تسيير شؤون البلاد، ومجلس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية، وفق للمادة 97 البند 1 من دستور البلاد المؤقت. 

وأضاف البيان أن “الحكومة مسؤولة أيضًا عن تطبيق القانون والحفاظ على الأمن وحماية مصالح البلاد وشعب الصومال”. 

وشدد البيان على أن الدستور “يفوض الحكومة الفيدرالية بالتفاوض بشأن المساعدات الخارجية، التجارة، توقيع المعاهدات أو القضايا المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الدولية”. 

وتابع البيان: “وفقًا للمادة 103 من الدستور، الفترة بين انطلاق الانتخابات العامة وأداء رئيس وزراء جديد اليمين الدستورية، يحتفظ رئيس الوزراء الحالي ومجلس وزرائه بمناصبهم ويضطلعون بواجبات الحكومة العادية على شكل تصريف أعمال”. 

ويسمح البند أيضا لرئيس الوزراء ومجلس وزرائه بأداء واجباتهم الوطنية وفقاً للدستور، وإزالة أي معوقات أمام عمل الحكومة. 

وأمر رئيس الوزراء روبلي المؤسسات الحكومية بأداء واجباتها الدستورية، “عملا بأحكام الدستور سالفة الذكر”. 

وانطلاقا من ذلك يوجه رئيس الوزراء جميع المؤسسات الحكومية لأداء واجباتها وفقاً للدستور المؤقت والحفاظ على الخدمات المقدمة، وحماية الممتلكات العامة، والالتزام بقرارات رئيس الوزراء، وفق بيان مكتب روبلي. 

وفي ردود الأفعال، رحب كل من اتحاد مرشحي الرئاسة وولايتي جوبلاند وبونتلاند، برد روبلي على المرسوم الصادر من فرماجو، معتبرين بأن الحكومة هي المسؤولية عن البلاد، ولا شرعية لرئيس انتهت ولايته. 

ويرى مراقبون أن فرماجو حاول افتعال أزمة سياسية في البلاد، لكن انقلب الأمر عليه، برد روبلي الصارم على خروقات الرئيس المنقضية مأموريته، بمسار الانتخابات العامة، التي انطلقت في بعض الولايات الفيدرالية.