قال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق محمود ، الثلاثاء 3 أغسطس / آب 2021 ، إن الحكومة الصومالية لن تقبل الوساطة في النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا.
وأضاف وزير الخارجية إن الاتحاد الأفريقي أصدر رسالة معلقة بشأن دور الاتحاد الأفريقي في حل الخلاف البحري بين البلدين.
وقال الوزير إن الحكومة الصومالية واثقة من أن محكمة العدل الدولية ستبت في النزاع البحري بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام.
وأضاف أن “القضية البحرية هي من اختصاص المحكمة ، وهي ليست مفتوحة أمام الاتحاد الأفريقي ، ناهيك عن أي شخص آخر ، والصومال لن تقبل بها. وقال وزير الخارجية الصومالي “إنني على ثقة من أن المحكمة ستتخذ قرارا”.
مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية لن تغير موقفها بأن محكمة العدل الدولية يجب أن تحكم في النزاع البحري.
