الصومال ترفض التقرير الأمني الصادر عن الإتحاد الإفريقي
رفضت الحكومة الصومالية الفدرالية وانتقدت بشدة تقريرا أعدته لجنة مستقلة تابعة للإتحاد الإفريقي دون أخذ مقترحات وأفكار قادة الصومال.
واقترحت اللجنة المستقلة إرسال قوات مشتركة من الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي إلى الصومال في يناير 2022م إلى ديسمبر 2022م في المرحلة الأولى لتحقيق السلام والإستقرار في الصومال.
وتنطلق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية المقترحة من اللجنة المستقلة التابعة للإتحاد الإفريقي، في يناير 2023م إلى ديسمبر 2023م حيث ستشارك القوات الصومالية الفدرالية، وقوات الولايات الفدرالية في الجهود الأمنية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في البلاد.
وتستمر العملية الأمنية المشتركة من قوات تابعة للأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي إلى عام 2026م، وستتسلم القوات الصومالية المهمة من القوات المشتركة في 2026م وفق ما جاء في التقرير المعد من الإتحاد الإفريقي.
ومن أهم نتائج التقرير الجديد المذكور أعلاه بقاء قوات الإتحاد الإفريقي لسنوات أخرى في الصومال، وعدم قدرة الجيش الصومالي تسلم مهام حفظ الأمن في البلاد من قوات بعثة الإتحاد الإفريقي، وأن الخطة الإنتقالية الصومالية الأمنية الموقعة بين رئيس أركان الجيش الصومالي وبين قوات اميسوم لا قيمة لها مطلقا.
ويقترح الإتحاد الإفريقي تغيير اسم عمليات أميسوم الحالي طالما تنضم قوات من الأمم المتحدة إلى العملية الأمنية الجديدة، قوات شرق إفريقيا، والجديد في التقرير هو طلب الإتحاد الإفريقي صلاحيات جديدة في قيادة السياسات الأمنية في البلاد، وهي فعلا ستقوض دور الحكومة الصومالية الفدرالية المسوؤلة عن وضع السياسات الأمنية العامة في البلاد.
واعلنت الحكومة الصومالية الفدرالية رفضها للتقرير الصادر من اللجنة المستقلة التابعة للإتحاد الإفريقي جملة وتفصيلا، وقد شكلت لجنة وزارية للرد على التقرير.
