أعادت المملكة المتحدة تأكيد عقوباتها على واردات الفحم من الصومال محذرة من أحكام بالسجن على الانتهاكات.
في نسختها المحدثة من العقوبات بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع أن العقوبات تتماشى مع عقوبات مجلس الأمن السابقة.
تنص اللائحة 37 من نظام الجزاءات في جزء منها على ما يلي: “تُحظر هذه السلعة حيثما يتم شحنها من الصومال أو منشأها. وهذا يعني أنه حتى لو لم يكن المكان المباشر الذي شحنت فيه البضائع من الصومال ، فقد يظل الحظر ساريًا”.
وفقًا للعقوبات المعدلة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 لتحل محل عقوبات الاتحاد الأوروبي ، فإن أي شخص ينتهك العقوبات سيعاقب بالسجن لمدة أقصاها عشر سنوات.
تعزز لوائح المملكة المتحدة العقوبات السابقة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تعد جزءًا من حظر الأسلحة المفروض لأول مرة على الصومال في ذروة الحرب الأهلية في عام 1992.
