في أعقاب احتجاجات الشوارع في مقديشو وأماكن أخرى في الصومال من قبل أمهات المتدربين في الجيش المفترض أنهم في إريتريا، وكذلك انتقادات من كيانات أخرى، أنشأ رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.
وقالت تقارير إخبارية إن المتدربين انتشروا في إثيوبيا قبل أن ينضموا إلى القوات الإثيوبية والإريترية المتهمين بارتكاب جرائم في بلدة أكسوم التاريخية.
ويرأس اللجنة وزير الدفاع حسن حسين حاجي وتضم وزير الداخلية وسفير الصومال في إثيوبيا وقائد الجيش الصومالي.
ورحب ائتلاف من جماعات المعارضة بقيادة الرئيس السابق شريف شيخ أحمد في 14 حزيران / يونيو بتعيين رئيس الوزراء روبل للجنة.
لكن بعض السياسيين المعارضين أبدوا تحفظات، قائلين إن اللجنة تضم وزراء من الحكومة المتهمين ، وأشاروا إلى أنه لا يمكن الوثوق بهم لإعداد تقرير محايد.
في 16 فبراير ، أفادت خدمة صوت أمريكا (VoA) الصومالية أن فكرة تدريب المجندين العسكريين الصوماليين في إريتريا تم طرحها لأول مرة في سبتمبر 2018 ، عندما زار الرئيس محمد عبد الله فرماجو البلاد.
وأشارت VoA إلى أن التدريب كان سريًا إلى حد كبير ومستقل عن قيادة الجيش الوطني الصومالي.
في وقت سابق من هذا العام، نفت الحكومة الصومالية تقارير عن مشاركة مجنديها العسكريين في القتال في منطقة تيغراي الإثيوبية. كما نفت إثيوبيا تقارير تفيد بأن جنودًا صوماليين يقاتلون إلى جانب قواتها في تيغراي.
وقال مرشحو الرئاسة المعارضون هذا الأسبوع إنه من غير القانوني إرسال مجندين إلى إريتريا.
لكن مسؤولين صوماليين رفضوا تقريرا للأمم المتحدة بشأن الأمر وانتقادات زعماء المعارضة.
يعتقد مثقف صومالي ، طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام ، أن القضية أكثر تعقيدًا وأن الأشخاص المناسبين “قد لا يتحدثون” نيابة عن المتدربين.
وقال: “في الصومال ، تخضع عملية التجنيد عمومًا لتقييم شخصي صارم”.
“من المعروف أنه عندما يتم تجنيد شخص محتمل في الجيش ، يجب أن يتم اعتماده من قبل أحد شيوخ العشيرة أو المشرع أو كليهما.”
وقال إن الشكوك قد أثيرت لأن الشيوخ أو المشرعين التقليديين لا يطالبون بمعرفة مكان “الشبان الذين يُزعم أنهم فقدوا”.
