بدأ قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الخميس في أبيدجان، اجتماعا استثنائيا حول مالي، حيث قدم الكولونيل في الجيش آسيمي جويتا نفسه على أنه الرجل الذي يتولى زمام الأمور غداة الانقلاب الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ويلقى إدانة في الخارج.
وأعلن رئيس النيجر محمد يوسوفو الذي يرأس الاجتماع بدء القمة التي تعقد عبر الفيديو “حول الوضع في مالي”.
وبين الذين يحضرون القمة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، ورئيس الوزراء حامد باكايوكو، وبعض أعضاء الحكومة، كما ظهر في صور وزعتها رئاسة ساحل العاج.
وقال يوسوفو في خطاب افتتاح الاجتماع:” نحن أمام وضع خطير انعكاساته الأمنية على منطقتنا وعلى مالي مؤكدة. هذا الوضع يتطلب أن نتحرك ويكشف لنا الطريق الذي ما زال علينا قطعه لإقامة مؤسسات ديموقراطية قوية في مجالنا”.
وتأتي هذه القمة غداة إعلان ضابط في الجيش المالي توليه قيادة البلاد، وقال “أعرف عن نفسي.. أنا الكولونيل أسيمي جويتا رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”، وكان جويتا ظهر على التلفزيون ليل الثلاثاء الأربعاء مع عسكريين آخرين بدون أن يتحدث.
وأضاف جويتا أن “البلاد تعيش أزمة اجتماعية سياسية وأمنية” و”لم يعد من حقها ارتكاب الأخطاء”.
ورحّبت المعارضة المالية بالانقلاب العسكري، معتبرة أنّ الانقلابيين “أنجزوا” معركتها ضدّ كيتا، وتعهّدت بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.
وقال ائتلاف “5 حزيران/يونيو-تجمّع القوى الديموقراطية” في بيان إنّه “أخذ علماً بالتعهّد” الذي قطعته “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” (المجلس العسكري الحاكم الذي شكّله الانقلابيون لإدارة البلاد) بشأن “بدء عملية انتقال سياسي مدني”.
وأضاف الائتلاف أنّه “سيتّخذ كل المبادرات” من أجل “بلورة خارطة طريق سيتمّ الاتّفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وجميع القوى الحيّة في البلاد”.
لكن رئيس النيجر قال في كلمته الخميس إنه يريد “التذكير بأنه في 2012، سمح انقلاب آخر للمنظمات الإرهابية والإجرامية باحتلال ثلثي الأراضي المالية لأسابيع”، داعيا نظراءه في مجموعة غرب أفريقيا إلى “دراسة مختلف الإجراءات، سعيا إلى عودة سريعة للنظام الدستوري”.
وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا حاولت من دون جدوى تسوية الأزمة التي تشهدها مالي منذ يونيو/حزيران من دون جدوى، وحذت حذو الاتحاد الأفريقي وعلقت عضوية باماكو فيها.
وكان مجلس الأمن الدولي دعا الأربعاء الانقلابيين إلى “العودة دون تأخير إلى ثكنتاهم” والإفراج “فوراً” عن كافة المسؤولين المعتقلين، وفي مقدّمهم الرئيس كيتا الذي اعتقله العسكريون الانقلابيون الثلاثاء وأجبروه على إعلان استقالته عبر التلفزيون.
وخلال اجتماع مغلق، شددت الدول الأعضاء في المجلس على “الضرورة الملحة لإعادة سيادة القانون والتحرك نحو استعادة النظام الدستوري”.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج “الفوري” عن القادة المعتقلين و”العودة الفورية لسيادة القانون”، مشددا على أهمية “استقرار المنطقة ومالي”. وقال “يجب أن تبقى مكافحة الإرهاب من الأولويات المطلقة”.
ودانت واشنطن “بشدة” “التمرد”، وطالبت “بضمان” “الحرية والأمن” لقادة مالي وعائلاتهم.
