الصومال يدين الغارات الكينية في جيدو وقتل المدنيين ويتعهد بتقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي

أدانت الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة الضربات الجوية الكينية المستمرة التي تقتل وتجرح المدنيين في الصومال. 

وقال بيان للحكومة الصومالية “أن الغارات الجوية العشوائية في El Adde و Hisa-u-gur في جيدو، ولاية جوبالاند، في 3 يونيو 2021، هي أحدث مثال على عملية قوات الدفاع الكينية (KDF) التي أسفرت عن وفيات وإصابة مدنيون، بمن فيهم نساء وأطفال”. 

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الخارجية الصومالية “أصبحت الغارات على نحو متزايد سمة مميزة للإجراءات التشغيلية للقوات الجوية الكينية، وضربات كينيا أحادية الجانب ومخفية تحت دعوى تنفيذ عمليات ضد التطرف”. 

وقالت الحكومة الصومالية أيضًا إن العمليات العسكرية الكينية تخرج عن نطاق اختصاص بعثة الاتحاد الأفريقي ولا تلتزم بالقانون الدولي. 

وقال البيان “إن عمليات قوات الدفاع الكينية هذه التي يرتدي عباءة ادعاء بتنفيذ عمليات ضد التطرف تتم بلا شك بطريقة مجردة من التزاماتها بموجب تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي التابعة لمجلس الأمن الدولي، ولا سيما الفقرة 17 التي تؤكد أهمية قيام قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بتنفيذ ولايتها في الامتثال الكامل للدول المشاركة. الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال”. 

وأضاف “لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الطريقة الاستفزازية والعشوائية التي تنفذها قوات الدفاع الكينية في الصومال، بحجة محاربة التطرف، لن تساهم في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتصدي للتطرف، بل ستزيد من تطرف المجتمعات دعماً للتطرف”. 

وقال “يجب ألا يكون المدنيون وممتلكاتهم هدفًا لعمل عسكري.. وأثارت الحكومة الفيدرالية الصومالية هذا التجاهل الجائر لحياة المدنيين وممتلكاتهم من قبل قوات الدفاع الكينية، وهو التزام أساسي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، في مناسبات عديدة مع جمهورية كينيا والاتحاد الأفريقي”. 

تجدر الإشارة إلى أن عناد قيادة جمهورية كينيا وعدم قدرتها على التمسك بالمعيار المتوقع من KDF بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي هو السبب وراء تدهور العلاقات الدبلوماسية التي أدت إلى قطع FGS جميع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا. 

من المؤسف أن قوة الدفاع الجوي لا تزال تحت الانطباع بأن اتفاقية وضع المهمة (SMA) تحمي أفعالها من المساءلة عن القتل غير القانوني للأبرياء وتدمير الممتلكات الخاصة. 

ولهذه الغاية، ستثير الحكومة الفيدرالية الصومالية مخاوفها من هذه العمليات الأحادية المتكررة بشكل متزايد من قبل قوات الدفاع الكينية إلى مجلس السلم والأمن، ولكنها تبدأ أيضًا في إجراءات إنشاء لجنة مطالبات دائمة مع الاتحاد الأفريقي، على النحو المبين في المادة الخامسة والعشرين، الفقرة 59، من اتفاق مركز البعثة، من أجل محاسبة مرتكبي هذه التدمير غير القانوني للممتلكات ورد الضحايا. 

وتدعو حكومة الصومال الفيدرالية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 18 من ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال التابعة لمجلس الأمن لتعزيز توحيد الإبلاغ عن الضحايا المدنيين والتعاون مع وكالات FGS في مراقبة هذه الأعمال البغيضة والجبانة للعنف الجماعي ضد المجتمعات. 

وتسلط أعمال العنف هذه الضوء على أهمية المناقشات الجارية حول خطة الانتقال الصومالية وطبيعة ومكونات بعثة الاتحاد الأفريقي بعد عام 2021.