الصومال ينفي التراجع عن قضية النزاع على الحدود البحرية مع كينيا لدى محكمة العدل الدولية

نفى القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد أن تكون بلاده قد تراجعت عن قضية النزاع في الحدود البحرية مع كينيا المطروحة لدى محكمة العدل الدولية.
وقال غوليد: ” سيتم إنهاء النزاع البحري من قبل محكمة العدل الدولية بعد جلسة الاستماع في 15-18 مارس من هذا العام. نحن في انتظار حكم عادل”.وأضاف “العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هي قضية منفصلة”.
وجاء كلام غوليد بعد أن تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي أن قطر التي ضغطت على الصومال لاستعادة العلاقات مع كينيا التي قطعها في ديسمبر الماضي تقوم بالوساطة بين البلدين لحل النزاع في الحدود البحرية خارج محكمة العدل الدولية.
وتساهم قطر في بعض الشركات الغربية المتورطة مع كينيا في محاولة استكشاف البترول في المناطق البحرية المتنازع عليها، الأمر الذي يثير قلق الصوماليين.