ردت وزارة الشئون الخارجية الكينية بحذر على البيان الصحفي الصادر عما وصفته بالسلطات الصومالية بشأن إعادة علاقاتها الدبلوماسية معها.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتطلع إلى مزيد من التطبيع للعلاقات من قبل السلطات الصومالية بما في ذلك ما يتعلق بالتجارة، الاتصالات، النقل، العلاقات بين الناس، والتبادل الثقافي.
وأقرت الخارجية الكينية بالدعم المستمر الذي يقدمه المجتمع الدولي وحكومة قطر بشكل خاص في الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين الصومال وكينيا.
وقد أثار الرد الكيني استغراب كثير من الصوماليين، حيث كشف عن أن الحكومة الكينية لا تعترف بوجود حكومة شرعية في الصومال، إذ لم تشر الخارجية الكينية في بيانها إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية وإنما استخدمت عبارة “السلطات الصومالية”، كما كشف عن أن الجانب الصومالي هو الذي بادر إلى إعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية.
ويعتقد كثيرون أن هذا هو نتيجة لبناء القرارات على الرغبات الشخصية أو طلبات الآخرين، ومعلوم أن الحكومة الصومالية وجهت إلى كينيا اتهامات خطيرة بما فيها انتهاك سيادة بلادها والتدخل في شئونها الداخلية وتسليح جبهة مناوئة لها عندما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في ديسمبر الماضي، لكنها تراجعت فجأة وأعلنت إعادة العلاقات واحترام حسن الجوار والتعايش السلمي، الأمر الذي يعتبر جزءا من مسلسل التخبط في السياسة الخارجية للصومال في السنوات الأخيرة.
