شكل رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، يوم الثلاثاء، لجنة فنية لتقديم مقترحات حول إشكالية انقسام الجيش الذي أعقب قرار التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو الذي تم إلغاؤه السبت الماضي.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا صحفيا قال: “أوجه اللجنة بأداء مسؤولياتها على أكمل وأسرع وجه ورفع تقرير مفصل حيال الأزمة الأمنية القائمة في مقديشو”.
وتتكون اللجنة من ١١ عضوا يترأسهم وزير الأمن الداخلي حسن حندبي وتضم أيضا وزير الدفاع حسن حسين حاجي وأعضاء من مجلسي البرلمان الصومالي الشعب والشيوخ من المعارضين والمحافظين لتحقيق تسوية شاملة بالأزمة.
وحدد بيان رئيس الوزراء ثلاث مسؤوليات للجنة وهي تسوية العقبات التي أثرت على الجيش ونتجت عن المأزق السياسي، وإعادة القوات الرافضة للتمديد والتي دخلت مقديشو إلى ثكناتها في جبهات القتال، وتبديد مظاهر العنف التي وقعت في العاصمة الأسبوع الماضي.
وأمر روبلي أعضاء اللجنة الفنية استكمال مهامها المتمثلة في إنهاء القلاقل الأمنية بمقديشو خلال 5 أيام.
يشار إلى أن قيادة القوات الرافضة للتمديد شكلت، أمس الاثنين، لجنة مكونة من ٧ أعضاء بينهم جنرالات وضباط قدمت ٩ شروط أساسية للعودة إلى قواعدهم أبرزها عزل كافة قيادات الجيش والشرطة والمخابرات إضافة إلى ضمان عدم استهداف هذه القوات وعدم قطع حقوقهم المهنية والمالية وأن لا تتعرض للانتقام بسبب رفضها للتمديد وتمردها على القيادة المركزية.
ويعد حل الأزمة الأمنية وإشكالية انقسام الجيش امتحانا صعبا بالنسبة لرئيس الوزراء الصومالي حيث ستوضح قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية بعد إعلان فرماجو تراجعه عن التمديد وتسليم مسؤولية قيادة الانتخابات أمنيا وسياسيا له.
