ندد مجلس السلم والأمن الإفريقي، الخميس، بقرار البرلمان الصومالي، تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، عامين.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس التابع للاتحاد الإفريقي، عقب جلسة طارئة عقدها حول أزمة الانتخابات في الصومال.
ووصف المجلس في بيانه، مصادقة البرلمان الصومالي على مشروع القانون بـ”الخطوة أحادية الجانب”، معربا عن قلقه البالغ حيالها.
واعتبر أن “قرار البرلمان سيؤدي إلى تأخير عملية الانتخابات في الصومال، كما سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي ووحدة واستقرار البلاد”.
وفي 12 أبريل/نيسان الجاري، صادق البرلمان الصومالي، على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “مباشرة” خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
وفي اليوم التالي، صادق الرئيس فرماجو، على القانون الجديد، ليدخل حيز التنفيذ، في ظل رفض المعارضة.
كما دعا المجلس، إلى تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الإفريقي لمساعدة الفرقاء السياسيين بالصومال على التوصل لاتفاق سياسي حول أزمة الانتخابات.
وحث المبعوث الخاص على رفع تقرير حول عمله للمجلس، في غضون 4 أسابيع (من تاريخ تعيينه غير المحدد).
وأكد أن أي مفاوضات سياسية حول الانتخابات، ستجرى على أساس اتفاق 17سبتمبر/أيلول الماضي، بين الحكومة ورؤساء الأقاليم، الذي نص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بطريقة غير مباشرة.
ويسود الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو (مدتها أربع سنوات)، في 8 فبراير/شباط الماضي.
